إنترسيبت: فيسبوك تكشف عن قائمة المنظمات المحظورة على منصتها

كشف موقع  (ذي إنترسيبت) الأمريكي أن شركة فيسبوك أعلنت عن القائمة السوداء المكونة من الأفراد والمنظمات المحظورة على منصتها.

وتضمنت القائمة السوداء أكثر من 4000 شخص ومجموعة، بما في ذلك السياسيون والكتاب والجمعيات الخيرية والمستشفيات ومئات الأعمال الموسيقية والشخصيات التاريخية التي ماتت منذ زمن طويل.

وعدد الموقع مجموعة من المنظمات الدولية التي تم الكشف عنها، بينها عصابات الجريمة المنظمة (المافيا) في دول أمريكا اللاتينية وعدد من التنظيمات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمعروفة عالميا مثل تنظيم الدولة والقاعدة وحزب الله اللبناني.

وتضمنت القائمة مجموعات اليمين المتطرف في فرنسا إلى جانب تنظيمات النازيين الجدد في ألمانيا ومنظمة الجيش الأيرلندي المسلحة وحركة (إيتا) التي تطالب بانفصال إقليم الباسك عن إسبانيا.

وأبرزالموقع أن القائمة والقواعد المتحكمة فيها تمثل تجسيدًا واضحًا للقلق الأمريكي وقيم السياسة الخارجية منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، مضيفا أن من حق جمهور المنصة الاطلاع على القائمة.

وأضاف الموقع أنه على الرغم من أن “سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة” المعروفة اختصارا (دي. أي. أو) تهدف إلى حماية جميع مستخدمي فيسبوك وتنطبق على أولئك الذين يقيمون خارج الولايات المتحدة، فإن السياسة ذاتها تضع في الاعتبار الأول الدفاع عن السياسة الخارجية الأمريكية.

وكان مجموعة من الباحثين القانونيين والمدافعين عن الحريات المدنية دعوا الشركة إلى نشرالقائمة حتى يعرف المستخدمون متى يواجهون خطر حذف منشور أو تعليق حسابهم لمدح شخص ما عليها، لكن الشركة رفضت مرارًا وتكرارًا القيام بذلك، مدعية أنها ستعرض الموظفين للخطر وتسمح للكيانات المحظورة بالتحايل على السياسة.

وعلى الرغم من مزاعم فيسبوك بأن الكشف عن القائمة السوداء من شأنه أن يعرض موظفيها للخطر، فقد أوصى مجلس الإشراف على الشركة رسميًا بنشرها في مناسبات متعددة، كان آخرها خلال شهر أغسطس/آب الماضي، لأن المعلومات المقدمة تمثل مصلحة عامة.

ولدرء الاتهامات الموجهة لفيسبوك بأنها تساعد “الإرهابيين” في نشر الدعاية، قررت المنصة منع المستخدمين لسنوات عديدة من التحدث بحرية عن الأشخاص والمجموعات التي تقول إنها تروج للعنف.

وتعود هذه القيود إلى 2012، عندما تزايدت معدلات القلق في الكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة بشأن تجنيد “الإرهابيين” عبرالإنترنت.

وأضافت فيسبوك أن معايير الحذر قامت على قاعدة منع “المنظمات التي لديها سجل من الأنشطة الإرهابية أو الإجرامية العنيفة”، ومنذ ذلك الحين تم توسيع القاعدة إلى ما يُعرف بسياسة الأفراد والمنظمات الخطرة، وهي مجموعة شاملة من القيود على ما يمكن أن يقوله ما يقرب من 3 مليارات مستخدم على منصة فيسبوك.

وتم استخدام هذه السياسة في السنوات الأخيرة ضد رئيس الولايات المتحدة، كما حُجبت أنشطة منظمات سياسية على الشبكة الاجتماعية تدعو للعنف، ومن ذلك الأفراد والمجموعات التي تروج لفكرة الإبادة الجماعية في ميانمار أو أعمال الشغب في الكونغرس.

وبعد سلسلة من مقالات نشرت في عدد من الصحف الأمريكية، تبين أن الشركة كانت تعلم أنها سهّلت وقوع أضرار لا تعد ولا تحصى.

واستعرضت إنترسيبت لقطة لقائمة (دي. أي. أو) الكاملة مع تنقيحات وتعديلات طفيفة فقط لتحسين الوضوح، كما نشرت وثيقة سياسة مرتبطة، تم إنشاؤها لمساعدة الوسطاء على تحديد المنشورات التي سيتم حذفها وما يجب على المستخدمين معاقبته.