لمواجهة كورونا.. الحكومة المصرية تتخذ قرارا ضد غير المطعّمين

قررت الحكومة المصرية أمس الأحد منع الموظفين غير المطعمين ضد كورونا من دخول مؤسساتها اعتبارا من 15 نوفمبر/تشرين الثاني على أن يشمل القرار المواطنين بدءا من ديسمبر/كانون الأول.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وفق بيان لمجلس الوزراء.

وقررت اللجنة عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله بعد 15 نوفمبر المقبل أو سيكون عليه أن يجري تحليل  PCR كل أسبوع.

وأضاف البيان “كما تقرر بداية من أول ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح”.

بدورها قالت وزيرة الصحة هالة زايد خلال الاجتماع إن إجمالي الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ  نحو 31.7 مليون جرعة.

وذكرت الوزيرة أنه سيتم توفير مراكز لتطعيم المواطنين في التجمعات الكبيرة مثل المساجد أيام الجمعة، والكنائس أيام الأحد، وفي المحاكم، والمرور، وغيرها من المنشآت التي تشهد ترددا أكبر عدد من المواطنين.

من جانبه أوضح وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار تقديم نحو 1.2 مليون جرعة من اللقاح بالجامعات حتى أمس الأحد، ما بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب، من خلال 302 مركز تطعيم في 60 جامعة.

وسجلت وزارة الصحة 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة أمس الأحد، مقارنة مع 874 إصابة و42 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي الإصابات بلغ 318 ألفا و456 بينهم 268 ألفا و843 حالة شفيت، و17 ألفا و970 حالة وفاة”.