الأخبار

دبلوماسي أمريكي سابق: الولايات المتحدة قد ترسل مسؤولين عسكريين إلى تونس (فيديو)

مدة الفيديو 02 minutes 18 seconds
2/10/2021-|آخر تحديث: 2/10/202112:40 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال وليام لورانس المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستزيد الضغوطات على الحكومة التونسية في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنها يمكن أن ترسل مسؤولين عسكريين منهم رئيس القيادة الأفريقية، وأضاف أن هذا ما أدى إلى سحب الدبابات من محيط البرلمان من طرف السلطة التونسية.

ولفت المسؤول السابق في مداخلة مع المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، الجمعة، إلى أن الولايات المتحدة تنتظر تشكيل حكومة في تونس وعودة البرلمان لعقد جلساته وكذا الوضع الدستوري في البلاد، وذكّر بأن وزارة الخارجية أرسلت مبعوثا رئاسيا ووفدا تشريعيا رفيع المستوى إلى تونس من أجل ذلك.

واعتبر لورانس أن تعيين رئيسة حكومة -نجلاء بودن- لا يعني أن الأمر قضي بل إن الطريق لايزال طويلا أمام تونس للعودة إلى الديمقراطية.

وأفاد الدبلوماسي السابق بأن الولايات المتحدة أنفقت مليار دولار على هذا المسار وأنها ستقدم المزيد في حال لم تنحرف تونس عن المسار الديمقراطي المنشود.

وأكد لورانس أن الولايات المتحدة قلقة بالوضع غير المستقر في تونس الذي يمكن أن يلقي بظلاله على ليبيا ويؤدي إلى عدم استقرار الوضع السياسي بها، وأشار إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث خلال زيارته إلى مصر وليبيا والسعودية عن ما يمكن أن تقوم به دول الجوار في تيسير الوضع السياسي.

قلق أمريكي

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس الماضي، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى إجراء عمليات إصلاح “شفافة وشاملة” تعليقا على تشكيل سعيد الأربعاء، حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن وفق ما نقلته قناة “الحرة” عن مسؤول بالخارجية الأمريكية لم تسمه.

وقال المسؤول إن واشنطن “تشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل بإقامة حكومة ديمقراطية تعالج الأزمات الصحية والمالية الخطيرة التي تواجه تونس” غير أن الإدارة الأمريكية في الوقت ذاته “قلقة” من أن تفتقر الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس إلى “جدول زمني واضح للعودة إلى نظام دستوري”.

وأضاف: “يجب أن تكون عملية الإصلاح التي يقوم بها الرئيس التونسي شفافة وشاملة وتضم المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة”، وتابع أن تعيين نجلاء بودن لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة خطوة أولى نحو تشكيل حكومة قادرة على تلبية الحاجات الملحة للشعب التونسي.

وأعلن سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي “إجراءات استثنائية” شملت إقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا قرر إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر