مصر.. منظمات حقوقية تستنكر إحالة علاء عبد الفتاح والباقر و”أكسجين” لمحاكم استثنائية

أصدرت منظمات حقوقية بيانا تستنكر فيه إحالة ناشطين وحقوقيين مصريين لمحاكم أمن الدولة طوارئ بتهم قالت إنها ملفقة، واعتبرت أن ذلك “يعد تعضيدا جديدا لانتهاكات حقوق الإنسان” على حد تعبيرها.

ووقع البيان 9 منظمات حقوقية هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة (كوميتي فور جستس).

كانت النيابة المصرية أحالت النشطاء علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم (المعروف بأكسجين) والمحامي الحقوقي محمد الباقر إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ على ذمة قضية جديدة استنسخت من القضية رقم 1356 لسنة 2019 المحبوسين حاليًا على ذمتها احتياطيًا منذ أكثر من عامين.

وجاء في بيان المنظمات أن قرار الإحالة للمحاكمة والتي بدأت أولى جلساتها، في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، جاء دون علم المحامين، إذ رفضت النيابة اطلاعهم على ملف الاتهامات الموجهة لموكليهم، كما رفضت المحكمة أثناء الجلسة طلب المحامين تصوير أوراق القضية أو الانفراد بموكليهم.

وألقي القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح تعسفيًا من قسم الدقي، في سبتمبر/أيلول 2019، أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة بعد إخلاء سبيله في القضية المعروفة إعلامية بـ”قضية مجلس الشورى”.

وقُبض على المحامي محمد الباقر أثناء حضوره التحقيقات مع علاء وتم ضمه للقضية ذاتها (1356 لسنة 2019) وما زال كلاهما رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين.

وبحسب المحامين، نسخت الجنح المشار لها في هذه القضية في أخرى جديدة، قُيدت برقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، وضم محمد الباقر والمدون أكسجين للقضية نفسها.

وخلال الجلسة وجهت لهم المحكمة تهمة نشر اخبار كاذبة تضر بمصلحة البلاد تتعلق بنشرهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019 بعض الانتهاكات الحقوقية، بما في ذلك منشور شاركه علاء عبد الفتاح عبر صفحته الشخصية على فيسبوك يتعلق بتعذيب سجين داخل سجن شديد الحراسة 2، وآخر شاركه الحقوقي محمد الباقر عبر صفحة مركز عدالة للحقوق والحريات حول إهمال طبي أدى لوفاة 3 سجناء داخل السجن نفسه.

في حين، شارك أكسجين منشورا يتضمن مقاطع فيديو عن أطفال الشوارع، وآخر عن معدلات الوفيات في حوادث الطريق ومستوى التعليم المتدني في مصر وفق التصنيفات العالمية.

ووفقا للبيان فإن علاء عبد الفتاح يعاني منذ بداية احتجازه من معاملة غير آدمية من قبل إدارة سجن طرة شديد الحراسة، إذ احتجز في زنزانة انفرادية ومنعت عنه إدارة السجن المراسلات أو التواصل مع أسرته ومن القراءة.

وأثر ذلك في صحته الجسدية والنفسية ودفعه للتفكير في الانتحار، وتقدمت أسرته الشهر الماضي بطلب للنيابة بعرضه على طبيب نفسي متخصص، وتمكين محاميه من زيارته في محبسه، إلا أن النيابة تجاهلت هذه المطالب.

وبالمثل رفضت وزارة الداخلية والنيابة طلبات المحامين بزيارة المدون أكسجين وذلك رغم محاولة انتحاره داخل محبسه، بحسب البيان.

ورفضت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان بشكل قاطع إحالة هؤلاء الناشطين للمحاكم الاستثنائية التي لا يجوز الطعن على أحكامها، ولا تراعي الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.

وحمّلت المنظمات الحقوقية رئيس الجمهورية والنائب العام المسؤولية عن حياة وسلامة علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين الجسدية والنفسية، وجددت رفضها لتحويل عقوبة الحبس الاحتياطي المطول وغير المبرر إلى عقوبة مفتوحة تتجدد مع كل قضية.