ارتفاع الضحايا.. السودانيون يواصلون الاحتجاج ضد قرارات البرهان وتصاعد دعوات العصيان المدني (فيديو)

محتجون سودانيون يجوبون شوارع الخرطوم رفضًا لـ "الانقلاب العسكري" (الأناضول)

قالت مصادر للجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، إن عدد قتلى المتظاهرين في السودان قد ارتفع إلى 8 بالإضافة إلى إصابة العشرات خلال احتجاجات اندلعت منذ أمس الإثنين تنديدًا بقرارات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ويعتبرها الرافضون “انقلابًا عسكريًا”.

يأتي ذلك وسط أنباء عن انقطاع الاتصالات في البلاد دون تأكيد رسمي، بينما تتواصل المظاهرات المناهضة لقرارات البرهان مطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة عبدالله حمدوك تزامنًا مع دعوات لعصيان مدني شامل.

وأصدر البرهان، قرارًا بحل كافة اللجان التسييرية في كل مؤسسات الدولة وفي النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي. بينما قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيناقش على الأرجح الوضع في السودان في اجتماع مغلق اليوم بعدما طلبت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج وإستونيا عقد اجتماع طارئ.

وكانت لجنة أطباء السودان قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد القتلى إلى 4، وقالت عبر صفحتها على فيسبوك “ارتقت روح الشهيد مهندس محمد عبد الرحيم إثر تعرضه لطلق ناري من قوات المجلس العسكري الانقلابي. بهذا يرتفع عدد الشهداء المؤكد لدينا حتى الإثنين، إلى 4”.

وكانت اللجنة قد أفادت مساء أمس بمقتل 3 متظاهرين وإصابة أكثر من 80 آخرين، “على يد قوات المجلس العسكري” خلال احتجاجات في العاصمة الخرطوم.

 

والإثنين، أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وحاول تبرير قراراته بالقول -خلال خطاب متلفز- بأن “التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان”، معتبرًا أن “ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا”.

وقبل ساعات من هذه القرارات، نُفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.

ودعت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل. كما أدانت دول ومنظمات إقليمية ودولية قرارات البرهان، ودعت إلى الهدوء وعدم التصعيد والالتزام بخارطة المرحلة الانتقالية.

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش في 11 أبريل/ نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات