لا اتهامات أمنية.. إسرائيل تقدم لوائح اتهام ضد أسرى جلبوع الستة (فيديو)
قدم الادعاء الإسرائيلي، الأحد، لوائح اتهام ضد الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا الشهر الماضي من سجن جلبوع شديد الحراسة، قبل أن يعاد اعتقالهم.
وقالت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية، إن الادعاء العام قدم أمام محكمة الناصرة المركزية -داخل الخط الخضر- لوائح اتهام ضد الأسرى الستة، تتضمن الهروب من الحجز القانوني (السجن)، من دون اتهامات أمنية كالتخطيط لتنفيذ هجمات. وتصل العقوبة القصوى للهروب من السجن إلى 7 سنوات.
وتم تقديم لوائح اتهام ضد 5 أسرى آخرين بتهمة مساعدة الستة في الهروب، دون توضيح العقوبة القصوى لذلك الاتهام.
قبل قليل| من داخل المحكمة الإسرائيلية في مدينة الناصرة خلال جلسة محاكمة أسرى #نفق_الحرية الـ 6 الذين فروا من #سجن_جلبوع pic.twitter.com/GOjp87BBL7
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 3, 2021
وفي 6 سبتمبر/أيلول الماضي، نجح 6 أسرى فلسطينيين في الفرار من زنزانتهم إلى خارج السجن عبر نفق حفروه على مدى أشهر، وأُعيد اعتقالهم لاحقا وهم: محمد العارضة ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومناضل نفيعات.
والخميس الماضي، نقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، الأسرى الستة إلى مصلحة السجون مجددًا بعد التحقيق معهم.
وتم وضع الأسرى في زنازين عزل وتفريقهم على سجون مختلفة، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.
خطوات تصعيدية
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن حركة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بكافة فصائلها، قررت البدء بخطوات تصعيدية، في ضوء ما يتعرض له الأسرى من هجمة إسرائيلية غير مسبوقة، تصل إلى مستوى “جرائم حرب”.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن هذه الخطوات تأتي إسنادًا للأسرى المضربين، وأسرى “الجهاد الإسلامي”، الذين يخضعون لعقوبات ممنهجة، من عزل، وتحقيق، وتعذيب، وذلك بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن “جلبوع”.
وأشارت إلى أن “سلطات الاحتلال تمارس منظومة من الإجراءات والقوانين التعسفية للانتقام من الأسرى، وأن هناك ضوءًا أخضر من قبل إدارة السجون بالتعامل معهم بالشكل الذي يرونه مناسبًا”.
وطالبت الهيئة كافة الهيئات والمنظمات المحلية والدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة التدخل الفوري لزيارة المعزولين والمضربين ووقف التفرد بهم، والعمل الجاد على توفير الحماية لهم، واستمرار الضغط الرسمي والشعبي لتبقى هذه القضية العادلة محط أنظار العالم.
تدويل قضية الأسرى
من جهتها أوصت لجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب، بضرورة العمل على تدويل قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إعلاميا، والعمل على حماية حقوقهم.
وطالبت اللجنة في ختام أعمال الندوة، التي عقدت، السبت، بمقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة، بعنوان “نصرة الأسرى”، بضرورة إطلاق حركة تضامن دولي على الصعد كافة، من أجل تحرير الأسرى والأسيرات، ومحاسبة وعزل ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت ضرورة تفعيل قضايا الأسرى والأسيرات من خلال تبني إستراتيجية شاملة واضحة، ترتكز على عدة محاور، منها: وطنية، وسياسية، ودبلوماسية، وإعلامية، وقانونية، وشعبية جديدة، للتعامل مع قضاياهم، كالإضراب عن الطعام، ومعركة الأمعاء الخالية، وذلك في سبيل الضغط على إسرائيل لإبراز معاناتهم، والعمل على إطلاق سراحهم.
وتعتقل إسرائيل نحو 4850 فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و520 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.