إيكونوميست: الرئيس التونسي يحكم بمراسيم.. واقتصاد الدولة ينهار (فيديو)

قالت مجلة “إيكونوميست” البريطانية في تقرير لها إن الرئيس التونسي قيس سعيد يحكم الدولة بالمراسيم الرئاسية، مشيرة إلى أن اقتصاد البلد يستمر في الانهيار.

وأضافت المجلة التي تصدر أسبوعيا إنه “قبل إرساله الدبابات لإغلاق أبواب مجلس النواب، كان سعيد أستاذ قانون يبشر بأهمية الولاء للدستور، في صورة تبدو متناقضة، ولكن هذا التناقض هو الذي دفع سعيد إلى سدة الحكم في عام 2019، فقد كان شعبويا بأسلوب أرستقراطي، قدم نفسه شخص ديمقراطي يحتقر ويقلل من الأحزاب السياسية والانتخابات البرلمانية”.

وتابعت أنه في 22 من سبتمبر/ أيلول، أعلن سعيد أنه سيعلق معظم أحكام الدستور ويحكم عبر المراسيم الرئاسية، وهو ما يقنن استيلاءه على السلطة، الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي، عندما منح لنفسه سلطات استثنائية.

وتشير المجلة إلى أن البرلمان سيظل معطلا ويحرم أعضاؤه من رواتبهم، مشيرة إلى أنه “في مرحلة ما سيعدل الرئيس الدستور ويغيير النظام السياسي، وحتى ذلك الحين فنحن لسنا أمام خيار على طريقة “جاكوبين” (المدافعون عن الدستور وأصدقاء الحرية والمساواة) بل لدينا الكثير من “ملك الشمس” (أو لويس الرابع عشر والحكم المطلق).

وأكدت “إيكونوميست” أن سعيد يكرر أخطاء نواب البرلمان الذين “اغتصب” السلطة منهم.

وأشارت إلى نتائج استطلاع أجرته منصة “الباروميتر العربي” وهي شبكة بحثية مستقلة وغير حزبيّة، في الفترة ما بين 2018 -2019، حيث رصدت توجهات مواطني 12 دولة عربية لتحديد المعالم الرئيسية للديمقراطية، وفيه تحدث التونسيون أكثر من مواطني الدول الأخرى عن الاقتصاد.

ورأى 55 % من التونسيين أن الحكومة الديمقراطية هي التي “تضمن فرص العمل للجميع” فيما رأى 10% أن وصف الحكومة الديمقراطية ينطبق على تلك التي توفر الحرية والانتخابات النزيهة.

وقالت إنه لم يكن من المفاجئ دعم أو تسامح الكثير من التونسيين مع تحركات سعيد في يوليو/ تموز الماضي، فالنظام السياسي الديمقراطي الذي جاء بعد ثورة 2011 لم يوفر الوظائف.

وأشارت المجلة إلى أن مؤشر النمو في البلاد ظل تحت سقف 3% منذ عام 2012، وفي العام الماضي وبسبب كوفيد-19 انكمش الاقتصاد بنسبة 8%، فيما بلغت نسبة البطالة رسميا 18%، الأمر الذي أدى إلى ضعف الدينار التونسي وزيادة التضخم إلى 6.2% في الوقت الحالي.

وأكدت “إيكونوميست” أن المشكلة التي تواجه الرئيس التونسي هي الفوضى المالية، حيث ارتفع الدين العام من 39% عام 2010 إلى 88% في الوقت الحالي، في حين فقد الدينار التونسي نصف قيمته في نفس الفترة.

وقالت إن البلد عالق في الديون وبعجز في الميزانية بنسبة 9% من الناتج المحلي العام. وتمثل خدمة الدين نسبة 7-9% من الناتج المحلي العام، بالإضافة للدعم بنسبة 5%، فيما وصلت الرواتب العمومية إلى 18% من الناتج المحلي العام.

وأشارت إلى أنه بعد شهرين من استيلائه على السلطة لم يقدم الرئيس التونسي الكثير عن برنامجه الاقتصادي، باستثناء خطط غير مكتملة لمكافحة الفساد واستخدام العوائد منها لدعم التنمية.

وقالت المجلة إن الاقتصاد ليس ورقة سعيد القوية أو مجاله الذي يتفوق فيه ولم يجد مساعدة كبيرة.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ سعيّد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وترفض غالبية الأحزاب قرارات سعيد الاستثنائية، ويعتبرها البعض “انقلابًا على الدّستور” بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها “تصحيحًا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

ووجه سعيد، في مناسبات عديدة، تطمينات إلى الداخل والخارج أكد فيها أنه “لا ينوي إرساء نظام دكتاتوري في تونس” أو “المس من الحقوق والحريات”، إنما يهدف إلى “إصلاح الأوضاع بعد أن تأكد من وجود خطر داهم يهدد الدولة التونسية”، بحسب كلامه الذي يشكك فيه الكثير من الأحزاب السياسية التونسية.

والأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، تكليف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، في خطوة رآها العديد “لا دستورية”.