تفتيش أمني لمجمع إسلامي في فرنسا
نشر معهد (ابن باديس) في فرنسا بيانا أكد فيه أن مؤسسته مهددة بالغلق من قبل السلطات الرسمية في البلاد خصوصا بعد تعرضها لثلاث عمليات تفتيش بداية من 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال المعهد الذي يضم مسجدا ومدرسة قرآنية وقاعات لتدريس اللغة العربية ومختلف العلوم الإسلامية إنه خضع لتفتيش من الشرطة وآخر من الصحة الأكاديمية للنظر في مدى تطبيق البروتوكول الصحي عبر المدرسة.
وتعاطف ناشطون عبر المنصات مع المعهد مؤكدين أن الأسباب التي طرحتها السلطات عن حملات التفتيش هي شماعة فقط من أجل الغلق واستمرار التضييق على المسلمين في فرنسا.
📖 Très beau Hadith sur l'Envie rapporté par Mouslim
👍Likez et Partagez
🏆 Participez au Joumou'a Challenge 🏆
Soutenez le projet #INSTITUT2025
➡️ https://t.co/rzR6X8RKekPour voir ou revoir, le projet, c'est ici !
➡️ https://t.co/pxJRkPVNyO pic.twitter.com/lJQuwIAkzg— Institut Ibn Badis (@Irchad_IbnBadis) October 29, 2021
وأكد مغردون آخرون أن السلطات الفرنسية التي “تدعي العلمانية لا تتعامل بنفس المنطق مع المدارس الكاثوليكية ومدارس اليهود”.
وغرد آخرون بأن خطة لتحويل القوانين المعادية للسامية إلى قانون معادية للمسلمين تسير بسلاسة، وقالوا إن هذه الهجمات الممنهجة على الجالية المسلمة “مثيرة للاشمئزاز”.
كان وزير الداخلية الفرنسي (جيرارد دارمانان) قال إنه سيقترح 7 مؤسسات إسلامية من أجل الحل النهائي على مجلس الوزراء حتى نهاية العام الجاري.
Ces attaques systématiques contre la communauté musulmane sont répugnantes https://t.co/J0BEXaI8DI
— Tinoulet (@tinoulet) October 29, 2021
التضييق على المسلمين
وصوّت البرلمان الفرنسي، أواخر يوليو/تموز الماضي على مشروع قانون مثير للجدل يستهدف المسلمين في فرنسا تحت ذريعة استهداف “النزعة الانفصالية” رغم الانتقادات من اليسار واليمين.
وبعد سبعة أشهر من أخذ ورد بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، صادق النواب على نص (احترام مبادئ الجمهورية) المقدم “كعلاج لسيطرة الإسلاميين” على المجتمع، بأغلبية 49 صوتا مع معارضة 19 وامتناع 5 عن التصويت.
Pourquoi les écoles catholiques et juives ne sont pas ainsi harcelées par des inspections concomitantes et simultanées des services sanitaires, académiques et policiers @EmmanuelMacron ?
Puante islamophobie d'État. https://t.co/TdHzM4Uqdw
— Sylvain Tirreau (@S_Tirreau_pol) October 28, 2021
ويضم القانون مجموعة من التدابير يقول إنها تستهدف “حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة”
كما يضم تدابير خاصة بـ”تعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها” كما أنه يشمل نصوصا تحارب تعدد الزوجات.
ويضع القانون قيودا حتى على تلقي الأطفال التعليم في المنزل، إذ يلزم الأبوين بالحصول على موافقة مسبقة من السلطات من أجل تعليم أطفالهم في المنازل ومراقبة المحتوى المقدم له بحيث لا يتعارض مع “قيم الجمهورية الفرنسية”.
L'@Irchad_IbnBadis est menacée de fermeture de manière arbitraire par le @gouvernementFR islamophobe et raciste…
Ne fermez pas les yeux et bouger !!!! https://t.co/OYCNHe1fzq
— El Azmani Zakaria (@ElAzmaniZakari1) October 29, 2021
وتبنى الرئيس الفرنسي وحكومته القانون المثير للجدل بعد مقتل المدرس صامويل باتي عقب عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد على طلابه بدعوى حرية التعبير في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وعقب مقتل باتي استهدفت فرنسا بصورة كبيرة وواضحة المسلمين في البلاد وأغلقت عددا من الجمعيات والمساجد، وحظرت أنشطة كثير منها وصادرت بعضها.