الأخبار|السودان

السودان.. هل يقبل المكون العسكري بمطالب نقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين؟ (فيديو)

مدة الفيديو 04 minutes 31 seconds
7/10/2021

تتجدد الخلافات بين جناحي الحكم في السودان، وسط أزمة طلب كبير على الخبز ظهرت بالخرطوم اليوم الخميس مع استمرار غلق الطريق القومي بين الخرطوم وميناء بورتسودان على البحر الأحمر.

وتدور أزمة “مكتومة” بين المكونين المدني والعسكري، مع اقتراب أجل نقل رئاسة المجلس الانتقالي للمدنيين، إذ يرى البعض أن الظروف الأمنية تستوجب أن تكون الرئاسة عسكرية فيما يرى آخرون ضرورة نقل الرئاسة إلى المكون المدني.

وكانت صحيفة سودانية قد أشارت إلى أن رئيس المجلس الانتقال عبد الفتاح البرهان طلب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيل حكومة جديدة واستبعاد بعض الوزراء.

وقال عادل خلف الله- من قوى الحرية والتغيير، إن رئس الوزراء لم يطلعهم على حديث البرهان خلال اجتماعه بهم، مشيرا إلى أن ما يحكم الفترة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية.

وأشار للجزيرة مباشر إلى أن الوثيقة الدستورية هي الفيصل في ذلك وقد ذكرت بوضوح أن قوى الحرية والتغيير هي تقدم ترشيحاتها لرئيس الحكومة عبد الله حمدوك ليختار من بينهم الوزراء.

وكشف أنه وبعد توقيع اتفاق السلام في جوبا العام الماضي، دخل عنصر جديد في اختيار الوزراء وهم الموقعون على اتفاقات السلام، بينما يحق للمكون العسكري اختيار وزيري الدفاع والداخلية.

هل يقبل المكون العسكري؟

قال الخبير القانوني “محمد عبد الله ولد أبوك” إن حديث الحرية والتغيير حول نقل السلطة للمدنيين، لم يضف جديدا وأن الأحداث قد تجاوزت هذا الخطاب بحسب ما قال، مشيرا إلى أن قوى الحرية والتغيير أصبحت الآن منقسمة.

وأضاف أنه لا يوجد حاليا من هو أهل في المكون المدني للقيام بدور رئاسة المجلس، مشيرا إلى أن هيكلة القوى العسكرية والأمنية تواجه الكثير من التعقيدات.

واتهم قوى الحرية والتغيير بأنها تريد دمج القوات العسكرية والأمنية “بطريقتهم وعلى مزاجهم”، وقال إنهم فشلوا حتى في الاتفاق فيما بينهم في الكثير من القضايا.

نقل الرئاسة للمدنيين

كانت قوى إعلان الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم بالسودان قد طالبت في بيان أمس الأربعاء بنقل رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين.

وشدد بيان صادر عن قوى الحرية والتغيير عقب اجتماع لمجلسها المركزي على “الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام وإكمال السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادي، والتي يجب أن تنتقل للمدنيين، وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية”.

وجدد الالتزام بإصلاح وتطوير القطاع الأمني والعسكري وتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاقية السلام واعتماد خطة تؤدي إلى بناء قوات مسلحة واحدة وانضمام كل القوى خارج القوات المسلحة إليها.

وفي 17 أغسطس/آب 2019، وقع المجلس العسكري وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير-قائد الاحتجاجات على نظام الرئيس المعزول عمر البشير-وثيقة دستورية بشأن تكوين هياكل السلطة خلال المرحلة الانتقالية.

وخلال الفترة الانتقالية، تدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة -بمثابة الرئاسة- مكون من 14 عضوا، وهم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.

ونصت الوثيقة الدستورية على فترة انتقال مدتها 39 شهرا تكون رئاستها مناصفة بين العسكر والمدنيين، وحددت نصيب المكون العسكري في رئاسة مجلس السيادة بـ21 شهرا ونصيب المدنيين بـ18 شهرا.

لكن تعديل الوثيقة بموجب اتفاق السلام في جوبا مع عدد من الحركات المسلحة أربك نصوص الانتقال، بعد أن أقرت تعديلات الوثيقة بدء الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، دون التطرق لمسألة الرئاسة.

ويتصاعد منذ أيام، توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إعلان إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت صحيفة سودانية أمس الأربعاء، إن المكون العسكري في مجلس السيادة طلب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيل حكومة جديدة لحل أزمة شرق البلاد.

ونقلت صحيفة “السوداني” الخاصة عن مصادر لم تسمها، أن المكون العسكري رفض يوم الثلاثاء مقابلة لجنة شكلها مجلس الوزراء برئاسة حمدوك وعضوية عدد من الوزراء لحل أزمة شرق البلاد.

وأشارت إلى أن المكون العسكري “مارس ضغوطا شديدة على حمدوك، لحل الحكومة استجابة لمطلب رئيس المجلس الأعلى للبجا محمد الأمين ترِك بتشكيل حكومة جديدة”.

وقالت إن “المكون العسكري رفض لقاء اللجنة الوزارية وطلب لقاء حمدوك منفردا” وأوضحت أن المكون العسكري طلب استبعاد بعض أعضاء الأفراد من الحكومة الجديدة، دون تفاصيل أكثر.

وكشفت الصحيفة ذاتها، أن المكون العسكري يعتزم خلال الساعات القليلة المقبلة عقد لقاء مع اللجنة الوزارية بعد أن رفض مقابلتها الثلاثاء.

يأتي ذلك في وقت لم تصدر فيه الحكومة السودانية بشقيها المدني والعسكري أي توضيحات حول ما ذكرته الصحيفة السودانية.

المصدر : الجزيرة مباشر