بعد تشكيل مجلس سيادة جديد بالسودان.. تجمع المدنيين يؤكد استمرار “المقاومة” والأمم المتحدة: التطورات مقلقة للغاية

أثار قرار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بتشكيل مجلس سيادة برئاسته وتعيين محمد حمدان دقلو نائبا، رفضا محليا وقلقا أمميا، وسط دعوات للإفراج عن المعتقلين والعودة عن قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن التطورات في السودان “مقلقة للغاية” بما فيها تعيين مجلس سيادة جديد غير جامع، وقال مبعوث الأمم المتحدة إن “نافذة الحوار والحل السلمي للأزمة بصدد الانغلاق” بحسب مصدر دبلوماسي.

وعيّن البرهان مساء أمس الخميس مجلس سيادة جديدا، استبعد منه ممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير التي تطالب بنقل السلطة إلى المدنيين.

وأوضح ستيفان دوجاريك في مؤتمر الصحفي مساء أمس الخميس “نريد أن نرى استئناف الانتقال في أقرب وقت ممكن والإفراج عن رئيس الوزراء وبقية السياسيين والمسؤولين الذين اعتقلوا”.

يأتي ذلك في وقت عقد فيه مجلس الأمن الدولي صباح الخميس اجتماعا مغلقا بشأن السودان، كان مدرجا على جدول أعماله الأسبوعي.

ولم يصدر أي بيان مشترك من المجلس عقب اجتماعه، ولم تحاول المملكة المتحدة التي طلبت عقده إصدار بيان بسبب موقف روسيا، بحسب دبلوماسيين.

وواصلت موسكو خلال الاجتماع دعم قائد الجيش السوداني الذي اتخذ إجراءات حلّ بموجبها مؤسسات الحكومة الانتقالية، وقالت إنه ضروري لضمان استقرار البلاد، بحسب رويترز عن دبلوماسي لم تسمه.

وقالت السفيرة البريطانية في الأمم المتحدة للصحفيين بعد الاجتماع “ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن مزيد من الإجراءات الأحادية الجانب للجيش والتي تتعارض مع روح ونص الإعلان الدستوري”.

وأضافت أن “مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرتيس أبلغ المجلس خلال الاجتماع “بشكل مباشر للغاية أن نافذة الحوار والحل السلمي بصدد الإنغلاق”.

مواقف محلية رافضة

وأدى البرهان مساء أمس الخميس اليمين الدستورية، رئيسا للمجلس الجديد، أمام عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، رئيس القضاء.

وفور إصدار تلك القرارات، خرجت مظاهرات ليلية رافضة بالعاصمة الخرطوم.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن عشرات المتظاهرين خرجوا في أحياء (كافوري وكوبر وجبرة والكلاكلة) بالخرطوم، ومنطقة (ود البخيت) بمدينة أم درمان، غربي العاصمة.

وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، ورددوا شعارات تندد بإعلان تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، وأغلقوا الشوارع بالحواجز الإسمنتية وإطارات السيارات المشتعلة.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين “عدم شرعية” قرارات البرهان بإعلان مجلس سيادة جديد، قائلا إن الشعب سيقاوم تلك القرارات “حتى الإسقاط الكامل”.

واعتبر حزب المؤتمر السوداني أن “التصعيد بتشكيل المجلس الانقلابي لا يستند إلى قانون أو أي شرعية دستورية” وأكد على مناهضة القرار، وشدد الحزب في بيان على “ضرورة الالتزام بالوضع الدستوري.

وقال تحالف التجمع الاتحادي- أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، إن إعلان تشكيل مجلس سيادي جديد، “خطوة تصعيدية انقلابية”.

وأوضح التجمع أن “إجراءات البرهان ما هي إلا تصعيد واستمرار في الإجراءات غير الدستورية التي قام باقترافها منذ بيانه الانقلابي في 25 أكتوبر الماضي”.

وقال الحزب الشيوعي السوداني إن قرارات البرهان تسير في إعادة النظام السابق عمر البشير بشكله “الدكتاتوري”.

وقال متحدث الحكومة السودانية المنحلة (حمزة بلول) إن قرار تشكيل مجلس السيادة الجديد يمثل “امتدادا للإجراءات الانقلابية” في البلاد.

وقال بلول الذي كان يشغل منصب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة المنحلة في بيان إن “شعبنا قادر على دحر الانقلاب واستكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات