تنديد غربي بتشكيل مجلس السيادة الجديد والسودان يغلق الجسور تحسبا لمظاهرات حاشدة

بعض أعضاء مجلس السيادة الجديد يؤدون القسم(رويترز)

نددت الولايات المتحدة ودول أوربية بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في السودان، بينما أعلنت السلطات هناك أنها ستغلق جسور الخرطوم قبل ساعات من انطلاق مظاهرات حاشدة تطالب بالحكم المدني، في حين عيّنت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السنغالي أداما ديينغ خبيرا في مجال حقوق الإنسان هناك.

ونددت الولايات المتحدة ودول أوربية عدة أمس الجمعة بتشكيل مجلس سيادة سوداني جديد استُبعد منه ممثلو تحالف يُطالب بنقل السلطة إلى المدنيين.

وشكّل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مجلس سيادة انتقالي جديد استبعد منه ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019.

وطالبت واشنطن والدول الأوربية بإعادة رئيس الوزراء في الحكومة السودانية المنحلة عبد الله حمدوك إلى السلطة.

وعبّرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة والنرويج وسويسرا عن “القلق البالغ من هذه الخطوة التي تتعارض مع تطلعات الشعب السوداني وكذلك مع الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد” بحسب بيان.

وقالت في بيانها “ننصح بشدة بعدم اللجوء إلى أي تصعيد آخر، ونكرر دعوتنا إلى عودة رئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون، على الفور”.

كما دعت هذه الدول القوات المسلحة إلى “احترام حقوق المواطنين السودانيين في التعبير عن آرائهم بحرية”، عشية يوم تعبئة لمظاهرات مقررة اليوم السبت.

إغلاق جسور الخرطوم

في ذات الشأن، أعلنت السلطات السوادنية هناك أنها ستغلق جسور الخرطوم، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة/السبت، قبل ساعات من انطلاق مظاهرات حاشدة، للمطالبة بالحكم المدني.

وكانت لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى سياسية سودانية أخرى دعت لـ “مظاهرات مليونية” بمختلف أرجاء البلاد، للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، ورفضًا لقرارات الجيش الأخيرة.

ونقل التلفزيون الرسمي، عن إدارة المرور الحكومية، إعلانها إغلاق جميع الجسور في الخرطوم (عددها 10) اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة/السبت.

وأعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أنها ستراقب عن “كثب” المظاهرات المرتقبة بمختلف مناطق السودان اليوم السبت، ضد قرارات الجيش الأخيرة.

وقالت السفارة في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة، إنها تتابع “عن كثب المظاهرات المعلنة غدا السبت ضد استيلاء العسكر (على السلطة) في 25 أكتوبر/تشرين الأول”.

وأعربت عن ” القلق البالغ بشأن عمليات الاعتقال” وقالت “ندعم حق الشعب السوداني في التعبير السلمي، وندين استخدام العنف بما فيه استخدام الرصاص الحي والاستخدام المفرط للغاز المدمع”.

خبير جديد لحقوق الإنسان

هذا وعيّنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السنغالي أداما ديينغ خبيرا في مجال حقوق الإنسان هناك.

وبموجب القرار، كُلف ديينغ مراقبة وضع حقوق الإنسان بالتعاون الوثيق مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تم إنشاؤه في البلاد.

وكان السنغالي (أداما ديينغ) مستشارا خاصا سابقا للأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية.

وجاء في بيان للمفوضية “سيتولى منصبه بأثر فوري، وتنتهي ولايته عندما تعود الحكومة المدنية في السودان إلى مهامها”.

وبموجب القرار، كُلف ديينغ مراقبة وضع حقوق الإنسان بالتعاون الوثيق مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تم إنشاؤه في البلاد.

وقال البيان “سيتعين عليه أن يتنبّه في شكل خاص إلى الضحايا، وسيجب عليه التحدث مع جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني”.

وكان مجلس حقوق الإنسان الاممي  قد دعا خلال جلسة خاصة يوم الجمعة الماضي إلى عودة فورية للحكومة المدنية في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول”.

وطلب المجلس أن تُعيّن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (ميشيل باشليه) خبيرا يُكلّف مراقبة احترام حقوق الإنسان في هذا البلد.

وشغل ديينغ (71 عاما) بصفة خاصة منصب كاتب المحكمة الجنائية الدولية لرواندا من 2001 إلى 2008 قبل تعيينه مستشارا خاصا للأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية.

وسيساهم ديينغ من خلال عمله الميداني في صوغ التقرير الذي من المقرر أن تقدّمه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في يونيو/حزيران 2022 خلال الدورة العادية الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات