قيادي بالحرية والتغيير: المسيرات الشعبية جنبت السودان تبعات الحكم الشمولي(فيديو)
قال حمرة فاروق نائب الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني وعضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إن المسيرات المليونية التي قام بها أبناء الشعب السوداني جنبت السودان السقوط في مطب الحكم الشمولي وتبعاته.
وأضاف فاروق -خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر- اليوم الإثنين أن “تضحياتنا مهما عَظُمَ شأنها لا يمكنها أن تضاهي التضحيات الجسام التي قام بها شباب الثورة”، مؤكدا أن جميع المكونات السودانية خلال هذه الفترة الانتقالية عاشت وما تزال تعيش مخاضا عسيرا.
وأوضح فاروق أن الإجراءات التي اعتمدها قائد الجيش السوداني ضد حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المدنية كانت الغاية منها “سجن السودان والشعب السوداني في خانة الحكم الشمولي” مبرزا أنه لا بديل للسودان عن التحول الديمقراطي والحكومة المدنية.
وكشف القيادي السوداني الذي قضى في معتقل الخرطوم بحري أكثر من شهر أن اعتقال القيادات السودانية ” حيلة قديمة استخدمتها الأنظمة الشمولية وما زالت تستخدمها حتى اليوم من أجل التحكم في مسارات الثورة.. اعتقال النخبة السياسية السودانية لم يؤثر على حصانة الشعب السوداني”.
وتابع “اعتقالنا كان تحفظيا ورغم أننا عانينا من انتهاكات واضحة خلال لحظات الاعتقال الأولى، إلا أنه داخل المعتقل كان الأمر مختلفا”.
وشدد فاروق على أن شباب الثورة قدم درسا للسياسيين السودانيين من خلال العمل على تصحيح مسار الثورة وأن” الشارع السوداني اليوم هو البوصلة المعتمدة لمواصلة التصحيح السياسي وكل محالة للخروج عن مطالبه سيكون مآلها الفشل”.
من جهته، اعتبر مهند مصطفى النور الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين أن سلسلة المواكب والمظاهرات التي شهدها الشارع السوداني تمثل تعبيرا عن شعارات الثورة السودانية المتمثلة في “لا تفاوض لا شراكة لا مساومة مع المكون العسكري”.
وأضاف أن تجمع المهنيين السودانيين أصدر بيانا سياسيا عن المرحلة أوضح فيه موقفه النهائي من مجريات الأمور في السودان.
وقال السياسي السوداني إن “مطالب التجمع تتحدد في تحقيق مكاسب الثورة والقصاص لدم الشهداء وتأسيس دولة مدنية تصان فيها حقوق المواطن”.
وأقر القيادي في تجمع المهنيين السودانيين أن الحكومة المدنية خلال السنتين الماضيتين فشلت في العديد من الملفات وأن المكون العسكري عمل كل ما وسعه لعرقلة عملها.
وشدد النورعلى أن “المظاهرات التي خرجت لعودة حمدوك، طالبت بعودته بصلاحيات واسعة مع عودة الجيش لثكناته ومحاكمة الأشخاص والجهات التي كانت وراء الإجراءات الانقلابية ” مضيفا أن عبد الله حمدوك اليوم اختار أن يكون سكرتيرا لدى الجيش وهو المنصب الذي رفضه العديد من قادة السودان الشرفاء.
وقال النور إن “حمدوك غدر بالشعب السوداني وهو اليوم مع الجيش في خندق واحد”.
وقال عبد الماجد عبد الحميد الكاتب والمحلل السوداني إن مسؤولية الإدارة السودانية في هذه المرحلة الانتقالية هي مسؤولية مشتركة بين المدنيين والجيش، مؤكدا أن المكون العسكري يتحمل قسطا أكبر من المسؤولية لكن المدنيين قدموا تجربة سياسية بائسة.
وأضاف أن التظاهرات فقدت الكثير من بريقها ومبرراتها، وأن سنتين من الحكم كشفت أن الواقع السياسي السوداني يتحرك بإيقاع سريع عكس القادة السياسيين الذين يتمسكون بقراءة التفاصيل والوقوف عند التظاهرات فقط.