حكم بسجن وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة للفصل بين أزواجٍ من طالبي اللجوء

الوزيرة عرفت بمواقفها المتشددة ضد المهاجرين (فيسبوك)

أدينت وزيرة الهجرة الدنماركية إنغر ستويبرغ يوم الإثنين بتهمة فصل الأزواج من طالبي اللجوء في البلاد بشكل غير قانوني وحُكم عليها بالسجن لمدة شهرين، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

وكانت الوزيرة اتُهمت بانتهاك الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان من خلال إصدار أوامر لمسؤولي إنفاذ القانون بفصل الأزواج عن بعضهم وكان لدى بعضهم أطفالا، فيما دفعت الوزيرة ببراءتها من التهمة في أول محاكمة من نوعها في البلاد منذ 26 عامًا.

غير أنه من غير المحتمل أن تقضي إنغر ستويبرغ وقتًا خلف القضبان، لأن من يحُكم عليهم بقضاء أقل من 6 أشهر في الدنمارك غالبًا ما يكونون مؤهلين لقضاء عقوباتهم تحت المراقبة الإلكترونية.

وكانت الوزيرة المعروفة بمواقفها المتشددة ضد المهاجرين احتفلت بكعكة في صورة نشرتها على فيسبوك عام 2017 لدى تمرير اللائحة رقم 50 المقيدة للهجرة خلال فترة عملها كوزيرة (2015-2017) ضمن حكومة شكلها يمين الوسط.

وفي 2016 فُصِل 23 زوجا وزوجة -معظمهم من سوريا والعراق- من دون النظر الفردي في قضاياهم، وفقًا لشبكة الجزيرة، بموجب أمر أصدرته ستويبرغ.

وجاءت التعليمات الصادرة عن الوزارة بفصل الأزواج إذا كان هناك شخص واحد على الأقل دون السن القانونية بعد أن نشرت وسائل الإعلام الدنماركية تغطية بارزة حول “العرائس الأطفال” في مراكز اللجوء.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة الدنماركية عام 2016، قالت ستويبرج إن الزوجين “يجب أن يفترقا” لأنها لا تستطيع قبول “نماذج على الإكراه” في النظام، حسب نيويورك تايمز.

وقدم أحد الأزواج الذين طبق عليهم قرار الفصل- وهما سوري يبلغ من العمر 26 عامًا وسورية تبلغ من العمر 17 عامًا كانت حاملا في ذلك الوقت- شكوى إلى أمين المظالم البرلماني الدنماركي والذي حكم بأن إجراء الوزيرة غير قانوني.

وقالت ستويبرغ للصحفيين إنها فوجئت بحكم المحكمة وأنها كانت تحاول فقط محاربة زواج الأطفال. وقالت، بحسب إذاعة (آر تي في إي) الإسبانية “لست أنا فقط من خسر، القيم الدنماركية خسرت أيضًا”.

وقالت رئيسة منظمة (الترحيب باللاجئين في الدنمارك) ميكيلا كلانتي بنديكسن “الوزيرة تدعي أنها أرادت حماية الفتيات، لكنها لم تكن مهتمة برأيهن. لقد ألحقت ضرراً كبيراً بنظام اللجوء والاندماج الدنماركي خلال فترة عملها. هذا أمر بسيط ولكنه مهم لأنه من الواضح أنه غير قانوني”.

والدنمارك ليست الدولة الوحيدة التي تفصل العائلات وتطبّق سياسات قاسية للهجرة، ففي الولايات المتحدة فصل مئات المهاجرين على الحدود في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وهي الممارسة التي تعرضت لانتقاد شديد.

المصدر : واشنطن بوست