واشنطن تشعر بـ”خيبة أمل” بعد الحكم على علاء عبد الفتاح.. والقاهرة ترد
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الولايات المتحدة “تشعر بخيبة أمل” بسبب حكم أصدرته محكمة مصرية بالسجن 5 سنوات على الناشط علاء عبد الفتاح، بعد محاكمته بتهمة نشر “أخبار كاذبة”.
وأضاف برايس أن المسؤولين الأمريكيين أثاروا قضايا حقوقية مع نظرائهم المصريين، وأبلغوا القاهرة بإمكانية تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر إذا تم إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم الخارجية المصرية قوله “ليس من المناسب إطلاقًا التعليق بأي شكل على أحكام تصدر من القضاء” وذلك بعد تعليق واشنطن على الأحكام.
“خيبة أمل”
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تشعر بخيبة أمل بسبب هذا الحكم، وأنه يجب أن يكون باستطاعة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ممارسة حريتهم في التعبير دون مواجهة عقوبات جنائية.
.@StateDeptSpox expresses disappointment at the verdicts issued in Egypt: Journalists, human rights defenders, and others seeking to peacefully exercise their freedom of expression should be able to do so without facing criminal penalties, intimidation, harassment, or reprisal. pic.twitter.com/4Tribwdwt2
— Department of State (@StateDept) December 20, 2021
وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن في سبتمبر/أيلول الماضي أنها ستحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى أن تتخذ القاهرة خطوات محددة تتعلق بحقوق الإنسان، لكن برايس رفض أمس توضيح ما إذا كان يمكن حجب مساعدات إضافية.
وقال برايس “أكدنا للحكومة المصرية أن تحسين احترام حقوق الإنسان يعزز علاقتنا الثنائية، وسنواصل الحوار مع القاهرة لتعزيز حرية التعبير وحقوق الإنسان العالمية الأخرى”.
في المقابل، قالت الخارجية المصرية تعليقًا على التصريح الأمريكي “إنه من غير المناسب التعليق على أحكام القضاء” وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة أحمد حافظ.
وأضاف حافظ “ليس من المناسب إطلاقًا التعليق بأي شكل أو التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء تنفيذًا لقوانين واستنادًا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل”.
وتابع “لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين”.
منظمات حقوقية تنتقد الحكم بالسجن على ناشطين وحقوقيين مصريين #علاء_عبدالفتاح #محمد_الباقر #محمد_إبراهيم pic.twitter.com/dDGaQlCLwm
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 20, 2021
وانتقدت منظمات حقوقية الحكم بالسجن على الناشطين والحقوقيين المصريين، وطالبت بإلغاء هذه الأحكام وإطلاق سراحهم “فورًا”، كما أثار الحكم ردود فعل غاضبة من قبل مغردين.
وقالت منظمة العفو الدولية إن “حكم محكمة الطوارئ على الناشط علاء عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات، والمحامي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم بالسجن 4 سنوات هو تزييف للعدالة، وتذكير ببطش السلطات المصرية بالمعارضين”.
وقضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر، أمس الإثنين، بسجن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لمدة 5 سنوات وإلزامه بغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه (نحو 13 ألف دولار).
كما حكمت على كل من المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط محمد إبراهيم (أكسجين) بالسجن لمدة 4 سنوات.
#مصر: إنّ حكم محكمة الطوارئ على المدون والناشط علاء عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات، والمحامي محمد الباقر والمدون محمد "أكسجين" بالسجن 4 سنوات هو تزييف للعدالة، وتذكير ببطش السلطات المصرية بالمعارضين. طالبوا @AlsisiOfficial بإلغاء هذه الأحكام الآن وإطلاق سراحهم فوراً
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) December 20, 2021
والثلاثة محتجزون منذ سبتمبر/أيلول 2019، وكان عبد الفتاح من الناشطين البارزين في ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت الرئيس الراحل حسني مبارك بعد ثلاثة عقود على رأس السلطة، وشكت أسرة عبد الفتاح من ظروف احتجازه.
وأصدرت المحكمة قرارها استنادًا إلى اتهامات متعلقة “بنشر أخبار كاذبة” إلا أن القضية -وفق تصريحات حقوقيين مصريين- تقوم على اتهامات “غير معروفة”.
وأمضى عبد الفتاح 5 سنوات سابقة في السجن عقوبة على ذمة قضية تُعرف إعلاميًّا باسم “قضية مجلس الشورى” وبعد الإفراج عنه أُلقِى القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2019، أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة.
وحُكم على سناء سيف -شقيقة عبد الفتاح- بالسجن لمدة 18 شهرًا في مارس/آذار الماضي بتهم مماثلة، بعد دعوتها للإفراج عن سجناء بسبب جائحة كورونا، وتنفي الحكومة المصرية الاتهامات المتعلقة بأوضاع السجون.