المحكمة العليا في العراق ترفض دعوى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية (فيديو)

رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق خلال جلسة، اليوم الإثنين، إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بناء على دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي.

وتلا رئيس المحكمة جاسم محمد عبود الحكم برفض الدعوى في مقر المحكمة بالعاصمة بغداد، وقال إن “الحكم بات وملزم للسلطات كافة”.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إن المحكمة الاتحادية ردت خلال جلستها التي عقدت اليوم، دعوى الطعن بنتائج الانتخابات.

وقرارات المحكمة نهائية غير قابلة للطعن؛ حيث يدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل أية دعوى قضائية بشأن إلغاء نتائج الاقتراع.

وكان تحالف (الفتح) الممثل للحشد الشعبي – تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية – قدّم دعوى بإلغاء نتائج الانتخابات وقال إنه قدم للمحكمة أدلة على وجود مخالفات فنية وقانونية في عملية الاقتراع.

واعتبر القاضي قبيل تلاوته الحكم أن “اعتراض بعض الكتل السياسية وقسم من المرشحين على نتائج الانتخابات لعام 2021 بغض النظر عن أساليبه وأسبابه، ينال من قيمة الانتخابات ويضعف ثقة الناس بها”.

وأكد أن “ذلك سيؤثر على السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهما نتاجًا لتلك الانتخابات”.

وبعد عدة أسابيع من التوتر الذي بلغ ذروته لدى تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال مطلع الشهر الحالي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات (رسمية) عن النتائج النهائية في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وأرسلت مفوضية الانتخابات النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية، الثلاثاء الماضي تمهيدا للمصادقة عليها واعتمادها بصورة قطعية.

وفور تأكيد المحكمة العليا للنتيجة، من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الجماعات الشيعية والسنية والكردية بشأن تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة الكاظمي.

وتصدرت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر – المعارض لنفوذ كل من إيران والولايات المتحدة – النتائج بحيازتها على 73 مقعدًا من أصل 329، بينما حصل تحالف الفتح على 17 مقعدًا بعدما كان يملك في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعدًا.

وعلى الرغم من تراجع فصائل الحشد الشعبي في الانتخابات، تبقى هذه التشكيلات -التي يقدر عدد مسلحيها بـ 160 ألف عنصر- لاعبًا مهمًا على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد.

وكان المسؤولون في تحالف (الفتح) شرحوا في مؤتمر صحفي مؤخرًا، النقاط الخلافية بشأن النتائج مشيرين إلى حصول أعطال في التصويت الإلكتروني. ويتهم التحالف مفوضية الانتخابات بالوقوف وراء التزوير، وهو ما تنفيه الأخيرة مرارًا.

وذكّروا، استنادًا إلى تلك التقارير الفنية، بأن البصمات الإلكترونية لبعض الناخبين لم تتم قراءتها، متسائلين كذلك عن أسباب استقدام جهاز إلكتروني جديد يسمّى (سي 1000) قبل أيام من الانتخابات والإخفاقات التي حصلت في استخدامه.