عراك بالأيدي وفوضى داخل البرلمان الأردني أثناء مناقشة تعديلات دستورية (فيديو)
اضطر رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي إلى رفع الجلسة مرتين أثناء نقاش مشحون للغاية لتعديلات في الدستور نتج عنه اشتباكات بالأيدي، وفق وسائل إعلام محلية.
ودار العديد من المشادات ووقائع الفوضى بين النواب، بعد حديث رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات عن التعديلات الدستورية.
وحاول النائبان سليمان أبو يحيى وحسن الرياطي الاشتباك بالأيدي مرتين، بينما طرد الدغمي النائب أبو يحيى قائلًا ”إخرس واطلع بره. أنت تصب الزيت على النار” فسادت فوضى عارمة في البرلمان.
وفي الآونة الأخيرة، تفيض وسائل الإعلام الأردنية بشتى أنواع الجدل بشأن التعديلات الدستورية الجديدة التي أفرزتها لجنة تطوير المنظومة السياسية.
ويشتد الخلاف بشأن التعديلات بين تأييد ومعارضة، إذ يعدّها مؤيدو الحكومة تصب في المصلحة العامة للبلاد وتضمن الاستقرار.
اشتباكات بالأيدي في البرلمان الأردني#الجزيرة_مباشر #الأردن pic.twitter.com/w1c4hI2djz
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 28, 2021
ويرى المعارضون في التعديلات تعديًا على الدستور نفسه وعلى المَلِك، وتكبيلًا للحريات والمساءلة، وأنه لا حاجة ماسة لها في الدستور الحالي.
وكانت اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني قد أقرت في اجتماعها، الأحد، مشروع تعديل الدستور لسنة 2021 تمهيدًا لعرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره.
وقال رئيس اللجنة (عبد المنعم العودات) في مؤتمر صحفي إن أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع دعوة العاهل الأردني مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير اسمه إلى “مجلس الأمن القومي” بدلًا من الوطني، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
ولفت العودات إلى أنه “لا حاجة لما ورد في المادة الثالثة من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة، التي نصت على أن يكون جلالة الملك رئيسًا لهذا المجلس، لأن جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية”.
وأضاف أن اللجنة ألغت “الفقرة المتعلقة بتعيين عضوَي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة (28) من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة الملك لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك”.
وأشار إلى أن “التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة للملك وإنما هي اختصاصات أصيلة، حيث جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية”.
ووافقت اللجنة القانونية على بقية التعديلات وأهمها: انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة واحدة بدلًا من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيسه حال عجزه عن القيام بواجباته.