مقتله أشعل ثورة يناير.. تعويض أسرة خالد سعيد بمبلغ مليون جنيه مصري
قضت محكمة مصرية بتعويض قيمته مليون جنيه (نحو 64 ألف دولار) لاثنين من إخوة الشاب خالد سعيد، الذي كان مقتله على يد الشرطة الشرارة التي أدت إلى اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وأصدرت المحكمة، أمس الخميس، حكمها في الدعوى المقامة من (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) بالنيابة عن عائلة سعيد.
وخالد سعيد هو شاب من مدينة الإسكندرية الساحلية شمالي البلاد، جرى تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري الشرطة أرادا تفتيشه بموجب قانون الطوارئ. وعندما سألهما عن سبب تفتيشه مطالبًا بإخراج مذكرة رسمية من النيابة، قاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان في منطقة سيدي جابر.
خالد سعيد.. بحكم التعويض؟! pic.twitter.com/1EspR8fFOk
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 30, 2021
وعلى إثر ما جرى مع سعيد أطلق مغردون مصريون -آنذاك- صفحة على منصات التواصل الاجتماعي باسم (كلنا خالد سعيد) التي أطلقت شرارة ثورة يناير 2011، ضد الانتهاكات والتجاوزات الأمنية بمصر في ذلك الوقت.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيانه إن “الدائرة الثالثة تعويضات كلي القاهرة الجديدة أصدرت حكمها في الدعوى رقم 152 لسنة 2018، المقامة من محامي المركز نيابة عن اثنين من أشقاء خالد سعيد، بتعويضهما بمبلغ مليون جنيه مصري، بعد مقتله على يد 2 من أمناء الشرطة”.
ولفت المركز إلى أنه “سيطعن على هذا الحكم بالاستئناف لزيادة مبلغ التعويض المقضي به ليتناسب مع فداحة الضرر الذي لحق بأسرة الشهيد”.
ويأتي الحكم القضائي قبل أقل من شهر على حلول الذكرى الـ 11 للثورة المصرية التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 2011.
محاكمة ماراثونية
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2011، بمعاقبة كل من المتهمَيْن بقتل سعيد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في حين طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة على الحكم بطريق النقض.
وقضت محكمة النقض بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2012 بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة، ونقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. وقررت محكمة الإعادة في 3 مارس/آذار 2014، معاقبة كل من المتهمَيْن بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسنِد إليهما، وطعنا مرة أخرى على الحكم بطريق النقض في 26 أبريل/نيسان 2014.
وفي 4 مارس 2015 أصدرت محكمة النقض حكمًا برفض الطعن موضوعًا، ثم أقيمت في مارس 2018 دعوى قضائية نيابة عن 2 من أشقاء خالد سعيد ووالدته، للمطالبة بإلزام المتهمين ووزير الداخلية بصفته، متضامنين، بأن يؤدوا مبلغ مليونَيْ جنيه مصري، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ما أصاب خالد.
وأقامت وزارة الداخلية دعوى ضمان فرعية ضد أمين ورقيب الشرطة المدانيْن، لإلزامهما بأن يؤديا إلى وزارة الداخلية ما عسى أن تقضي به المحكمة من تعويضات لصالح الورثة.
وأثناء تداول الدعوى، توفيت ليلى مرزوق والدة خالد سعيد، ليقتصر نظر الدعوى على 2 من إخوته هما الزهراء وأحمد سعيد، وتم تداول الدعوى في الجلسات حتى أصدرت المحكمة حكمها في 28 ديسمبر/كانون الأول 2021، بإلزام المدّعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا إلى ورثة خالد سعيد مبلغ مليون جنيه مصري تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة، ورفض دعوى الضمان الفرعي المقامة من وزارة الداخلية.