انقلاب عسكري في ميانمار.. الجيش يعلن حالة الطوارئ ويعتقل قيادات الحزب الحاكم

أعلن الجيش في ميانمار (بورما سابقًا)، فجر اليوم الإثنين، حالة الطوارئ لمدة عام وتولي قائده الجنرال مين أونغ هلينغ، وذلك بعد اعتقاله قيادات الحزب الحاكم ورئيس البلاد.

واعتقل الجيش قيادات حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” الحاكم، وعلى رأسهم زعيمته أونغ سان سو تشي ورئيس البلاد وين مينت ومسؤولون آخرون كبار.

وذكرت محطة تلفزيونية مملوكة للدولة، أن هيلنغ قائد الجيش سيتولى السلطة بعد إعلان الطوارئ لمدة عام، مبيّنًا أن الاعتقالات التي تمت في صفوف الحزب الحاكم جاءت ردًا على “تزوير” الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتأتي هذه الاعتقالات في وقت كان مقررا أن يعقد مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات. ويُنتظر أن يجتمع مجلس الأمن الخميس المقبل لمناقشة الأوضاع في هذا البلد.

من ناحيتها، أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء نقل جميع السلطات في ميانمار إلى الجيش، وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة احتجاز مستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سوتشي وغيرها من القادة السياسيين، وقال إن التطورات الجارية في ميانمار تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية.

كما طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عن المسؤولين المعتقلين في ميانمار، وقالت إنها تعارض أي محاولة لإفساد الانتقال الديمقراطي في البلاد والالتفاف على نتائج الانتخابات الأخيرة.

وحذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قادة الانقلاب العسكري من عواقبه، وهددت بأن واشنطن ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن الانقلاب إن لم يتراجعوا عنه وإذا لم يطلقوا سراح المعتقلين.

كذلك دعت أستراليا جيش ميانمار لإطلاق سان سوتشي وزعماء سياسيين آخرين، متهمة الجيش “بالسعي مرة أخرى للسيطرة” على البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الحزب الحاكم في ميانمار اعتقال الجيش لمستشارة الدولة أونغ سان سو تشي ورئيس البلاد ومسؤولين كبار آخرين في الحزب خلال مداهمة فجر اليوم، داعيًا الشعب إلى مقاومة الانقلاب وأي عودة للديكتاتورية العسكرية لكنه دعا كذلك إلى عدم الرد بتهور وبالعمل وفقا للقانون.

وأفادت وكالة أنباء “رويترز” بتعطل شبكات الإنترنت وخدمات الهاتف في يانغون كبرى مدن ميانمار، وتم نشر جنود قرب مقر إدارة المدينة بعد ساعات من اعتقال قيادات الحزب الحاكم، كما أعلن تلفزيون ميانمار الرسمي عن تعذر استمرار البث نتيجة “أعطال فنية”.

وجاءت تلك التطورات بعد أيام من توتر متصاعد بين الحكومة المدنية والجيش، وهو ما أثار مخاوف من استيلاء العسكر على السلطة في أعقاب انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التي فاز فيها الحزب الحاكم بأغلبية ساحقة، لكن الجيش اتهمها بالتزوير والمخالفات.

وقد تعهد الجيش السبت بالالتزام بدستور البلاد، فيما اعتبره مراقبون تراجعًا عن تهديد سابق بإبطاله ألمح إليه قائد الجيش، وهو ما أثار مخاوف دولية من حدوث انقلاب عسكري، لكن المخاوف تزايدت بعدما صرح قائد الجيش الأربعاء الماضي بأن إبطال الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون “ضروريا” في ظروف معينة.

وأثارت تصريحات قائد الجيش حول الدستور قلق سفارات أكثر من 10 دول، إضافة إلى الأمم المتحدة، حيث دعت جميع الأطراف إلى احترام الديمقراطية، في حين دعت أحزاب سياسية في البلاد إلى تسوية بين سو تشي والجيش.

وقاد الخلاف إلى تدخل أعلى سلطة روحية بوذية في البلاد، إذ أصدر رهبان بارزون في المجمع الرسمي للديانة بيانا مساء الجمعة دعوا فيه إلى إجراء مفاوضات “عوض السجالات الحادة”.

ويتحدث الجيش عن وجود 10 ملايين حالة تزوير في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مطالبًا مفوضية الانتخابات بالكشف عن لوائح التصويت للتحقق منها، ونفت المفوضية مزاعم التزوير وأكدت أن الاقتراع كان حرا ونزيها لكنها أقرت بوجود ثغرة في قوائم الناخبين.