كيف دفع المصريون ثمن العاصمة الإدارية الجديدة؟ (فيديو)

أثارت تصريحات المتحدث باسم مشروع العاصمة الإدارة الجديدة خالد الحسيني بأن المصريين لم يدفعوا مليما واحدا في تمويل العاصمة جدلا بسبب ما يقول خبراء إقتصاديون إنه ديون وكلفة باهظة تقع على كاهل الشعب المصري.

الحسيني قال في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إن تكلفة إنشاء الحي الحكومي فقط بلغت نحو 50 مليار جنيه مصري وأن الشركة المالكة للمشروع باعت الأرض لإنشاء الخدمات الأساسية من حصيلة البيع.

غير أن الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين يرى خلاف ذلك تماما، إذ قال للجزيرة مباشر إن مسألة أن المصريين لم يدفعوا شيئا في المشروع خاطئة تماما لأن القروض الدولارية التي وصلت مصر لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة ستضاف للدين الخارجي التي تلتزم مصر بسداده مع فوائده.

وأوضح في مقابلة مع “المسائية” أن سداد هذا الدين سيكون عبئا كبيرا على الطلب على الدولار في مصر ما سيحتّم ارتفاع سعره مرة أخرى مستقبلا، كما أن إيرادات هذا المشروع من بيع أراضي الدولة لا تدخل في الموازنة العامة التي كان من الممكن توجيه بعضها لبنود أخرى ملحة مثل الصحة والتعليم وغيرهما.

ويرى الدكتور شاهين أنه ينبغي أن يكون قطاعي الصناعة والزراعة على رأس أولويات الإنفاق الحكومي المصري وليس قطاع الإسكان، وكان من الممكن انتظار عشر سنوات أو أكثر لإنشاء عاصمة إدارية جديدة.

من جانبه قال الصحفي المصري سليم عزوز للجزيرة مباشر إن مشروع العاصمة الإدارية يمثل ملاذا آمنا لهروب أفراد الطبقة الحاكمة في مصر من خلال نقل المقرات الحكومية والأمنية إليها.

وأوضح أن ثروات المصريين يتم تبديدها بسبب تعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أراضي الدولة باعتبارها ملكيته الخاصة يوزعها على من يشاء ويقبض ثمنها من أجل إنشاء مكان آمن له.

وكانت وزارة الإسكان وقّعت عقدا ببيع 21 مليون متر مربع من أرض المشروع لرجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى الذي أدين بقتل فنانة شهيرة وأفرج عنه بعفو رئاسي.

وجاءت هذه الصفقة بعد 4 أيام فقط من إعلان هشام التبرع لصندوق تحيا مصر لشراء مليوني جرعة لقاح كورونا.

والعاصمة الإدارية الجديدة هي مشروع واسع النطاق أعلنته الحكومة المصرية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في 13 مارس/آذار 2015.

وبحسب المتحدث باسم المشروع من المقرر استقبال موظفي الدولة في الوزارات المنشأة حديثا في العاصمة الإدارية الجديدة منتصف العام الجاري.