مطالبات برلمانية بريطانية بتطبيق عقوبات على البحرين بسبب حقوق الإنسان

طالب عضوان في البرلمان البريطاني حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بضرورة وقف بيع الأسلحة للبحرين وتطبيق عقوبات على غرار”قانون ماغنيتسكي الأمريكي” ضد الحكومة البحرينية “جراء الانتهاكات الممنهجة التي طالت المعارضين السياسين والنشطاء الحقوقيين، وحالت دون تحقيق رهان التحول الديمقراطي في البلاد.”

ودعا  النائبان البريطانيان ليلى موران وأليستير كارمايكل، في بيان موجه لوزير الخارجية دومينيك راب في ذكرى الحراك الديمقراطي في البحرين، بضروة الضغط على الحكومة البحرينية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والخروج  بالبلاد من حالة الاحتقان السياسي الذي دخلته منذ عام 2011.

وجاء  في البيان أن البحرين شهدت خلال السنوات العشر الماضية موجة من الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد والقمع وغياب التمثيلية السياسية التي تترجم جميع عناصر الطيف السياسي والعرقي والمذهبي في البحرين.

وأضاف البيان أن الرد الحكومي تجاه هذه المطالب السياسية والحقوقية للمواطنين جاء عكس المتوقع، وشهدت البلاد موجة اعتقالات طالت آلاف البحرينيين حيث أصيب منهم المئات وقتل العشرات.

وتابع أن “حكومة البحرين استهدفت جميع أصحاب الرأي المخالف، وأدخلت البلاد مرحلة متواصلة من الاعتقلات التعسفية والمداهمات غير المرخصة والقتل خارج القانون.”

وأكد العضوان في البرلمان أن الحكومة البحرينية فشلت في تنفيذ وعودها الديمقراطية وانتخاب برلمان تمثيلي، وأنها بذلك خذلت الشعب وأخلفت وعودها الديمقراطية المتمثلة في حماية الحقوق الأساسية بما في ذلك حرية التعبيروالتجمع.

وخلصا إلى أن حكومة البحرين ” اعتمدت سياسية ممنهجة خلال القعود الخمسة الماضية تقوم على تكميم الأفواه أو الحكم بالسجن المؤبد ضد النشطاء السياسيين أو دفعهم لطلب اللجوء في الخارج، حتى يتسنى لها تدبيرالأمور حسب وجهة نظر واحدة وفي غايب كامل لشروط التحول الديمقراطي المنشود.”