الأخبار

عقب دعوات للعصيان المدني في ميانمار.. الجيش يحجب فيسبوك

القرع على الطناجر أحد أشكال الاعتراض على الانقلاب العسكري في ميانمار
4/2/2021-|آخر تحديث: 4/2/202112:37 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

فرض جيش ميانمار، اليوم الخميس، حظرا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد وسط حالة من الزخم المتصاعد ودعوات للعصيان المدني منذ انقلاب الجيش الإثنين الماضى على السلطة المنتخبة.

يأتي ذلك وسط إدانات دولية وضغوط دولية للإفراج عن المعتقلين وفي مقدمتهم رئيسة الحكومة، المستشارة أونغ سان سو تشي،  بينما بدأ القضاء في ميانمار في إجراءات محاكمتها عقب توجيه لائحة اتهام لها.

وأمر الجيش، شركات الاتصالات المحلية بحجب الوصول لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حتى منتصف ليل السابع من فبراير/شباط الجاري، و عزا القرار إلي أن “الموقع يسهم في زعزعة استقرار البلاد“.

ومن جهته أعلن موقع فيسبوك، الخميس، أن السلطات في بورما فرضت قيوداً على بعض خدماته في البلاد، وطالب السلطات بإعادة الاتصال حتى يتمكن الناس في بورما من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم والاطلاع على معلومات مهمة.

 

وتداول نشطاء صورا رصدتها كاميرات المراقبة، لبعض الجنود وهم يقوموا بعملية قطع الإنترنت في البلاد.

تأتي تلك القرارت بعد انتشار العديد من الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى العصيان المدني منذ أن اعتقل الجيش كبار مسؤولي الحكومة ورئيس البلاد، وزعيمة الحزب الحاكم في عمليات مداهمة الإثنين الماضي.

وتحظى منصات التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك، بشعبية واسعة في بورما وهي وسيلة الاتصال الأساسية بالنسبة إلى كثيرين.

بينما حذرت وزارة الإعلام عبر بيان لها نشرته صحيفة “غلوبال نيو لايت أوف ميانمار” من الاستجابة لدعوات منصات التواصل وقالت “بعض المنظمات ووسائل الإعلام تنشر شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي”. داعية السكان إلى التعاون مع السلطات الحالية للبلاد.

ويشهد الشارع في ميانمار رفضا للانقلاب العسكري، ينعكس أثاره بالدعوات إلي العصيان المدني، حيث أعلن عدد من الأطباء وعاملون في القطاع الصحي الاعتصام الجزئي واضعين شارات حمراء “لا للعمل” إلا في الحالات الطبية الطارئة.

وقال أونغ سان مين وهو مسؤول في مستشفى منطقة ماغواي، لن نطيع سوى الحكومة المنتخبة ديموقراطيا.

وتجمع أفراد من الطاقم الطبي في مستشفى رانغون العام أمام المبنى ووجهوا تحية بثلاثة أصابع، في بادرة مقاومة سبق أن اعتمدها الناشطون المطالبون بالديموقراطية في هونغ كونغ أو تايلاند.

وأطلقت مجموعة تدعى حركة العصيان المدني على فيسبوك وباتت تعد حتى مساء الأربعاء نحو 170 ألف مشترك. “عار على الجيش” و”العسكريون لصوص”.

بينما دعا عدد من النشطاء، اليوم الخميس، عبر تويتر إلى التظاهر مجددا، وقالوا إن اليوم تبدأ الثورة في ميانمار، في إشارة إلى رفصهم الانقلاب العسكري.

وتتزايد مظاهر التعبير برفض الانقلاب بالقرع على الأواني في شرفات المنازل، بينما ردد بعضهم “لتحيا الأم سو” في إشارة الى أونغ سان سو تشي.

وتوقعت رئيسة الحكومة سان سو تشي، احتمال حصول انقلاب فأعدت رسالة خطية قبل اعتقالها حضت فيها الشعب البورمي على عدم القبول بالانقلاب.

وهو ما استجاب له عدد من قطاعات الشعب الذي رفع صورتها في كل مكان، بحسب نشطاء.

وفي سياق متصل، أعربت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسمها، عن قلقها بشأن سلامة المسئولين المعتقلين في ميانمار.

وقال المتحدث إن المنظمة لم تتلق بعد أي تحديث مباشر بشأن وضع أون سان سو تشي زعيمة الحزب الحاكم والمعتقلين الآخرين.

بينما تعهّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بفعل كل ما بوسعه لتعبئة المجتمع الدولي للضغط على بورما من أجل إفشال الانقلاب الذي نفّذه الجيش الإثنين واستولى فيه على السلطة.

وقال غوتيريش في تصريحات صحيفة “سنفعل كل ما بوسعنا لتعبئة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية والمجتمع الدولي لممارسة ضغط كاف على بورما للتأكّد من فشل هذا الانقلاب”.

وردّاً على سؤال عن التهمة الجنائية التي تواجهها أونغ سان سو تشي، رئيسة الحكومة قال غوتيريش “إذا تمكنّا من اتهامها بشيء فهو أنّها كانت قريبة جداً من الجيش، أنّها كانت تحمي الجيش كثيراً”.

بينما كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسودة بيان طرحت في بداية الأسبوع للتفاوض وتتضمن إدانة مجلس للانقلاب العسكري ويدعو إلى “الإفراج الفوري” عن المعتقلين وإلغاء حالة الطوارئ التي فرضت على البلاد.

وأفاد دبلوماسيون أن المفاوضات تواصلت بين الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، ولا سيّما مع الصين وروسيا اللتين عرقلتا صدور هذا البيان، الثلاثاء.

 

ودعا متحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية المجتمع الدولي إلى تهيئة أجواء خارجية سليمة لكي تتمكن بورما من تسوية خلافاتها، معتبرة أن أي تدخل من قبل مجلس الأمن الدولي يجب أن يتجنّب مفاقمة التوترات وألا يعقّد الأمور أكثر، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة “شينغوا”.

وفي الوقت الذي مازال فيه المجتمع الدولي يتلمس خطواته نحو الوضع في ميانمار، وجه القضاء البورمي، أمس الأربعاء، الاتهام إلى أونغ سان سو تشي.

وأفاد كي تو وهو ناطق باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، والذي تنتمي إليه رئيسة الحكومة، أن محكمة بورمية وجهت الى أونغ سان سو تشي تهمة انتهاك قانون حول الاستيراد والتصدير، وأمرت بحبسها على سبيل الاحتياط”حتى 15فبراير/ شباط الجاري.

في حين يواجه الرئيس وين ميينت، المعتقل أيضا، تهمة انتهاك قانون حول إدارة الكوارث الطبيعية، بحسب المتحدث باسم الحزب.

ونفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، الإثنين الماضي جرى خلاله اعتقال كبار قادة بالدولة بينهم رئيس البلاد المخلوع، وين مينت، وزعيمة حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي.

واحتجزت أونغ سان سو تشي في العاصمة نايبيداو مع الرئيس المخلوع وين مينت وأعضاء آخرين في الحكومة.

وبرر الجيش الاستيلاء على السلطة بالادعاء على نطاق واسع بتزوير أصوات الناخبين خلال الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.

وجاء الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، هي الثانية التي تجري منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات