رئيس الوزراء الليبي الجديد: تركيا دولة “حليفة وصديقة”
قال رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد محمد دبيبة إن تركيا دولة “حليفة وصديقة وشقيقة وعندها من الإمكانيات الكثيرة لمساعدة الليبيين”.
وأضاف في مقابلة مع وكالة الأناضول أن تركيا كانت الدولة الوحيدة التي استطاع الليبيون الذهاب إليها بحرية خلال فترة الحرب ولم تغلق سفارتها في طرابلس، معربا عن أمله في تنمية هذا التعاون ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ووقع الرئيس التركي مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الليبية آنذاك فائز السراج في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وتتعلق المذكرة الأولى بالتعاون الأمني والعسكري بين البلدين، فيما تتعلق المذكرة الثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وقال دبيبة إنه سيعمل على تشكيل حكومة من التكنوقراط مع مراعاة التمثيل العادل للشعب الليبي من جميع المناطق، وتعهد بأن تكون حكومته حكومة حقيقية للوحدة الوطنية الليبية.
ولم يستبعد دبيبة تعيين شخصيات من الحكومة السابقة. وقال: “من الممكن ذلك، فنحن سنكون حكومة تكنوقراطية وكل من أثبت فعاليته وجديته وقوته في الأداء سيكون ضمن فريق الحكومة”.
وأوضح دبيبة ان أولويات حكومته ستكون التعامل مع فيروس كورونا المستجد وسيسعى “بأقصى ما يمكن من أجل الحصول على اللقاح وتطعيم الشعب الليبي”.
وأضاف أنه سيعمل بعدها على مواجهة مشاكل قطاعات مثل الكهرباء والصحة والتي يعاني منها الشعب الليبي.
وقال رئيس الوزراء الليبي الجديد إن الخطوة التالية ستكون “التفكير في لجان المصالحة وإعداد الدستور مع المجلس الرئاسي”.
وأكد أهمية إرساء السلم الاجتماعي لحل الأزمة الليبية، قائلا إنه سيتم تشكيل لجان ليبية- ليبية للتصالح بين مختلف مكونات الشعب.
وأوضح دبيبة بأن سيتم إعداد ميزانية “لجبر الضرر لتحقيق التقارب الليبي خلال هذا العام. وسنعمل على تقريب وجهات النظر الليبية إلى أبعد الحدود كي ندخل الانتخابات بشكل موحد وبدون عنف وحروب وأي حساسية بين المدن”.
وتعهد بزيارة “كل مدن ليبيا بقدر الإمكان”.
وفيما يتعلق بمحاسبة مرتكبي جرائم حرب في ليبيا، قال دبيبة إن “القانون سيأخذ مجراه، ولكن نحن في مرحلة صعبة من تأسيس السلام في ليبيا، ولا بد من تنازلات من كلا الطرفين ونلتقي في نقطة واحدة لتحقيق المصالح الليبية”.
وأضاف أن تشدد كل طرف غير مطلوب، وهناك رغبة في “مصالحة حقيقية بين كل الأطراف الليبية ومن يثبت إجرامه سيواجه القضاء والعدل”.
وقال دبيبة إنه سيتم تشكيل الحكومة خلال 3 أسابيع، وبعدها ستطرح الحكومة لأخذ الثقة من قِبل البرلمان الليبي.
وأضاف أن حكومته “يجب أن تحصل على موافقة من برلمان طبرق”، مشيرا إلى أن “الخيار هو خيار الشعب الليبي، فالشعب فرح بهذه الحكومة، وأعتقد أنهم (مجلس النواب) جزء من الشعب الليبي ولا اعتقد أنهم سيختارون أي خط آخر غير خط الشعب”.
وانتخب أعضاء ملتقى الحوار الليبي، الذي جرى برعاية أممية في سويسرا، قائمة تضم عبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء، ومحمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وكل من موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي عضوين في المجلس.