“نحتاج لآلة إعلامية نافذة”.. هل اعترف وزير خارجية مصر بهزيمة إعلام السلطة؟ (فيديو)
لا يزال التفاعل على البيان الدولي المشترك الذي ينتقد حقوق الإنسان في مصر، يتصدر منصات التواصل لاسيما بعد تصريحات مثيرة للجدل لوزير الخارجية المصري اعتبرها ناشطون اعترافًا رسميًا بهزيمة إعلام السلطة.
وقبل يومين، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكرى رفضه البيان الصادر من 31 دولة بينها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وقال أمام مجلس النواب “نحتاج إلى آلة إعلامية نافذة تستطيع أن تصل للآخرين وتكون مؤثرة وهذا يحتاج إلى جهد وإمكانيات”.
ولو جابوا مليون اعلام علي الإعلام الموجود الواقع بعيد كل البعد عن اللي بيصوره الاعلام وده شيء عارفه المويد قبل المعارض
— 😑مصري إلا جزيرتين😑 (@eslam19860abdo) March 16, 2021
وأضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن هناك آلة إعلامية قوية مما وصفها بـ”التنظيمات الإرهابية” وخص بالذكر جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة من قبل النظام)، تستهدف استقرار مصر وليس من مصلحتها إظهار الإيجابيات.
واشار الوزير إلى ما تبذله السفارات المصرية والجاليات في الخارج لتوضيح الصورة الصحيحة عن مصر، وتابع “لا يستطيع أحد إنكار حجم الجهد المبذول لدينا في حقوق الإنسان”، لافتًا إلى أن مجلس حقوق الإنسان الدولي ليس أداة تستخدم للتدخل في سياسات الدول.
كنت أتمنى أن يكون الرد على بيان حقوق الانسان بان لدينا مشاكل حقيقية ونعمل على حلها بدلا من الرد المعلب منذ الستينات بأن البيان مسيس ونحن على مايرام. مواجهة الواقع هو طريق الإصلاح بداية بالافراج عن سجناء الرأي وصولا إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي نحن في أمس الحاجة إليها
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) March 16, 2021
وأثارت تصريحات شكري موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، فاعتبرها مغردون بمثابة اعتراف رسمي بهزيمة إعلام النظام أمام إعلام المعارضة، بينما طالبه آخرون بالرد على البيان الدولي المشترك بالحجة والدليل والمنطق.
وكانت 31 دولة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد دعت الجمعة الماضية القاهرة إلى التوقف عن اللجوء إلى قوانين “مكافحة الإرهاب” لإسكات المعارضين والصحفيين وحبسهم احتياطيًا لأجل غير مسمى.
وزير الخارجية المصري: نحتاج إلى آلة إعلامية نافذة مؤثرة، وناشطون: "اعتراف رسمي بهزيمة إعلام النظام!" #مصر@ajmhashtag pic.twitter.com/iKVsfCxD7k
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 16, 2021
وعقب صدور البيان، تسابقت المؤسسات في مصر إلى إصدار بيانات رفض، مؤكدة أنه “لا يوجد صحفي ولا ناشط سياسي معتقل في مصر”. وبحسب تقارير حقوقية يتخطّى عدد معتقلي الرأي في مصر 60 ألفا.
ومنذ ان أطاح الجيش في انقلاب عسكري بالرئيس الراحل محمد مرسي صيف عام 2013 ووصول وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في العام التالي، تكثّف السلطات المصرية حملات قمع لكل أشكال المعارضة سواء الإسلامية أو الليبرالية.