بسبب “جريمة لا تغتفر”.. كوريا الشمالية تقطع علاقاتها مع ماليزيا

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز)

قطعت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بشكل مفاجئ علاقاتها الدبلوماسية مع ماليزيا، واضعةً بذلك حدًا لعلاقة وثيقة كانت تقيمها مع كوالالمبور حتى اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 2017.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إنها اتخذت القرار بعدما سلّمت السلطات الماليزية، في 17 مارس/آذار، أحد مواطنيها إلى الولايات المتحدة.

ووصفت بيونغ يانغ هذه الخطوة بأنها “جريمة لا تغتفر” نُفّذت “إذعانًا للضغوط الأمريكية”.

وكانت ماليزيا إحدى الدول القليلة الحليفة لكوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي، إلا أن علاقاتهما تدهورت منذ أربع سنوات عندما قُتل كيم جونغ نام الذي كان منتقدًا للنظام الكوري الشمالي، إثر تعرضه لهجوم بغاز أعصاب سام في مطار كوالالمبور، ونسبت كوريا الجنوبية هذا الاغتيال إلى كوريا الشمالية، الأمر الذي تنفيه بيونغ يانغ.

كيم غونغ نام شقيق زعيم كوريا الشمالية
كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية (رويترز)

وبعد ذلك تحسّنت علاقاتهما تدريجيًا وقررت ماليزيا خصوصًا إعادة فتح سفارتها في بيونغ يانغ، إلا أن الإعلان المفاجئ الذي صدر الجمعة يضع حدًا لهذا التقارب.

وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية “القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا”.

“قرار عدائي”

بدورها، أعربت الخارجية الماليزية عن “أسفها العميق” لهذه الخطوة وأمرت جميع الدبلوماسيين الكوريين الشماليين بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، منددة بـ”هذا القرار العدائي وغير البنّاء الذي لا يراعي روح الاحترام المتبادل وعلاقات حسن الجوار بين أعضاء المجتمع الدولي”.

وأكدت الوكالة الكورية الشمالية أن مون شول ميونغ، المواطن الكوري الشمالي الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، كان منخرطًا في “نشاطات تجارة خارجية مشروعة في سنغافورة”.

ودافعت الوزارة الماليزية عن عملية تسليم ميونغ موضحة أن ذلك لم يتم إلا بعد استنفاد كل الطعون، وانتقدت كوريا الشمالية لممارسة ضغوط على كوالالمبور للتدخل في القضية.

غسيل أموال

وفي التاسع من مارس الجاري، رفضت أعلى سلطة قضائية في ماليزيا آخر التماس قدّمه المواطن الكوري الشمالي مون شول ميونغ لعدم تسليمه للولايات المتحدة، حيث يواجه تهم غسيل أموال.

وكان مون وهو في الخمسينات من العمر، يعيش في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا منذ عقد مع عائلته عندما أوقف عام 2019 بعدما طلبت واشنطن تسلمه.

وأمام القضاء، رفض اتهامات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بحقّه بأنه يدير مجموعة إجرامية مكلفة بالتصدير إلى كوريا الشمالية في انتهاك للعقوبات الدولية وبغسل أموال من خلال شركات وهمية.

ويواجه أيضًا أربع تهم بغسيل أموال وتهمتين بالتواطؤ من أجل غسيل أموال في إطار عمله في سنغافورة، بحسب وكلاء الدفاع عنه.

ولم توضح السلطات ما هي البضائع التي تمكن من تصديرها بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية، وكشفت قضايا أخرى في الماضي عن تصدير مشروبات كحولية وساعات وغيرها من المنتجات الفاخرة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، كان لدى كوريا الشمالية سفارات في قرابة 25 دولة، من بينها كوبا وإيران وألمانيا وحليفتها الرئيسية الصين، بحسب سيول.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات