غارديان: مئات المنظمات الإسلامية تقاطع مقترحا حكوميا لمراجعة خطة مكافحة التطرف

منظمات إسلامية ترفض تعيين ويليام شوكروس مراجعا رئيسيا لخطة مكافحة التطرف في بريطانيا (مواقع التواصل الإجتماعي)

كشفت صحيفة ذا غارديان البريطانية أنه من المقرر أن يقاطع تحالف يضم أكثر من 450 منظمة إسلامية بما في ذلك 350 مسجدًا وإمامًا يمثلون آلاف الأصوات الإسلامية البريطانية، مراجعة  التقرير الحكومي المعروف باسم “بريفنت” والمتعلق بمكافحة التطرف احتجاجًا على تعيين ويليام شوكروس كمراجع رئيسي للتقرير.

وأضافت الصحيفة البريطانية في تحقيق حصري أن شوكروس الذي ترأس مفوضية الأعمال الخيرية بين عامي 2012 و 2018 تعرض لانتقادات حادة نتيجة تصريحاته السابقة حول الإسلام.

وكان أفراد ومنظمات من جميع أنحاء بريطانيا، بما في ذلك جمعية المحامين المسلمين، وشبكة الشباب المسلم، ومنظمة أصوات النساء ضد الإسلاموفوبيا، وعشرات الهيئات المحلية والإقليمية قد وقعوا على بيان أعلنوا فيه مقاطعة مراجعة التقرير.

وجاء في البيان أن “وليام شوكروس لديه سجل حافل في العداء للإسلام والمسلمين؛ ولهذا لا يمكنه المساهمة في إجراء مراجعة جادة وموضوعية ونقدية. بل يجب أن نتوقع منه تعزيز تشديد السياسات تجاه المسلمين.

وقال شوكروس لصحيفة ذا غارديان إنه “حاول التعامل مباشرة مع القضايا الأخلاقية والقانونية الشائكة التي ظهرت عندما استجاب الغرب لتهديد الإرهاب الإسلامي بعد 11 سبتمبر”. وفق قوله.

وقال “لقد أدى ذلك إلى تحريف بعض آرائي أو تفسيرها بشكل خاطئ”.

وأضاف “أتعامل مع هذه المراجعة بروح من التعاون في السعي لحماية الناس بأكبر قدر ممكن من الفعالية من الانجرار إلى الإرهاب، مهما كان مصدره “.

وصرح نيل باسو ضابط مكافحة الإرهاب السابق لصحيفة ذا غارديان أنه يعتقد أن هذه المراجعة هي أفضل فرصة للحد من العنف الإرهابي، لكن هذا قد يتعرض لخطر الضياع وسط ردة  الفعل تجاه تعيين شوكروس.

وأضاف “لطالما آمنت وأعلنت صراحة أن  مقترح المراجعة هو أهم ركيزة لاستراتيجيتنا لمكافحة الإرهاب، ولطالما دعت شرطة مكافحة الإرهاب إلى إجراء مراجعة مستقلة”.

استراتيجية المراجعة

وتتضمن استراتيجية مراجعة خطة مكافحة التطرف في بريطانيا أن تتوقف المنظمات الإسلامية في البلاد عن الاعتماد على وعاء التمويل الخاص بها، وبهذه الطريقة، تقوم المراجعة بتوسيع سلطتها في المساحات المجتمعية الخاصة.

وكانت هناك دعوات لمراجعة مستقلة لهذه الخطة منذ سنوات، من قبل النقاد الذين يقولون إنها تشجع التمييز ضد الأشخاص ذوي العقيدة أو الخلفيات الإسلامية ويمنع التعبير المشروع.

كما تتضمن هذه الاستراتيجية أيضا جملة من الالتزامات القانونياة الخاصة بالمدارس وصناديق الرعاية الصحية والسجون والسلطات المحلية، للإبلاغ عن أي مخاوف لديهم بشأن الأشخاص الذين قد يصبحوا عرضة لخطرالتحول إلى التطرف.

وقد أدى ذلك إلى حالات أبلغ  فيها المعلمون عن أطفال المدارس الابتدائية للشرطة لحيازتهم مسدسات لعبة أو التحدث عن ألعاب الفيديو.

وتظهر أحدث الأرقام أن هناك الآلاف من الإحالات كل عام لكن 11٪ فقط ممن تمت إحالتهم يعتبرون في النهاية معرضين لخطر التطرف.

وواجهت المراجعة، التي أُعلن عنها في يناير/كانون الثاني 2019  تأخيرات استغرقت  13 شهرًا لتعيين شوكروس لقيادتها، بعد أن اضطر اللورد كارلايل الذي شكل الخيار الأول للحكومة إلى التنحي في ديسمبر/كانون الأول 2019 بسبب مخاوف التحيز.

المصدر : الجزيرة مباشر + الغارديان البريطانية