فضيحة في أستراليا مع نشر تسجيلات لـ”ممارسات غير أخلاقية” في البرلمان

تسببت صور وأشرطة فيديو تظهر موظفين في الحكومة الأسترالية يقومون بأعمال جنسية في البرلمان، في فضيحة وغضب ما زاد من ضعف السلطة التنفيذية التي تتعرض أساسا للانتقاد بسبب التمييز في صفوف الطبقة السياسية.

وندد رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون بهذه التصرفات معتبرا أنها “مخزية” في وقت يجد موريسون نفسه في موقع ضعف أساسا بسبب إدارته لقضايا عدة تتهم في إحداها موظفة زميلا سابقا بالاغتصاب.

ونشرت صحيفة ““  the Australian  والقناة العاشرة مزاعم وصور من مجهول عن مخالفات حول سلوك بذيء من قبل موظفين حكوميين ذكور في مبنى البرلمان، وكان من بينهم رجال يصورون أنفسهم وهم يؤدون أعمالاً جنسية منفردة، بما في ذلك على طاولة عضوة في البرلمان.

ويبدو أن الفيديو والصور والصوتية تم تشاركها في إطار مجموعة دردشة بين موظفين في الحكومة المحافظة قبل أن يكشف عنها مبلّغ ونشرتها يوم الإثنين صحيفة (ذي أستراليان ومحطة تشانل 10).

وأثارت تلك التسجيلات موجة تنديدات، خاصة وأنها تضاف إلى سلسلة من القضايا ألقت الضوء على الثقافة المنتشرة في صفوف الطبقة السياسية الأسترالية وتسببت بتظاهرات في كل أرجاء البلاد.

وأكد المبلّغ الذي عرف عنه باسم “توم” للوسيلتين الإعلاميتين أن موظفين في الحكومة ونوابا يقيمون أحيانا علاقات جنسية في قاعة الصلاة في البرلمان حتى وقد يكونون استقدموا مومسات إلى المبنى.

وأوضح أن موظفين يتبادلون أيضا صورا لأنفسهم ذات طابع جنسي وانه تلقى شخصيا بعضا منها.

وتحدث عن “ذهنية رجال يعتبرون أن بإمكانهم أن يفعلوا ما يريدون” ورأى أن هؤلاء قد لا يكونون انتهكوا أي قانون إلا “انهم انتهوا أخلاقيا”.

غضب حكومي

وأقيل مستشار في هذه الفضيحة، في حين وعدت الحكومة بإجراءات صارمة.

وقالت وزيرة شؤون النساء ماريز باين وهي وزيرة الخارجية أيضا أن الكشف عن هذه المعلومات “يثير صدمة” ويعزز ضرورة فتح تحقيق أمرت به الحكومة حول ثقافة العمل في البرلمان.

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون خلال مؤتمر صحفي التقرير بأنه “مثير للاشمئزاز” وقال إنه سيتحدث مع جميع موظفي الحكومة لتذكيرهم بمسؤولياتهم.

واعترف رئيس الوزراء الأسترالي بأن الأمر أثار الغضب العام بعد الأنباء عن “أعمال بذيئة” في البرلمان، وأقرّ بعدم الرضا المتزايد عن تعامله مع سلسلة من المزاعم حول إساءة معاملة النساء في المجال السياسي.

وتعرض الائتلاف الليبرالي الوطني الحاكم لضغوط مستمرة في الأسابيع الأخيرة بعد مزاعم اغتصاب من قبل أحد موظفي الحزب الليبرالي، بما في ذلك واحد في مكتب وزير في الحكومة.

ودفعت هذه القضية عشرات الآلاف من الناس إلى التظاهر الأسبوع الماضي وأدت إلى تراجع موقف موريسون في استطلاعات الرأي. وسعى موريسون للدفاع عن تصرفات حكومته في العمل على تحسين المساواة بين الجنسين، لكنه وافق اليوم الثلاثاء على وجود استياء واسع النطاق بسبب هذه التصرفات.