الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في “جرائم حرب” بالأراضي الفلسطينية.. وإسرائيل ترد
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، إن تحقيقًا رسميًا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية سيُفتح وسيشمل طرفي الصراع.
وجاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة، في 5 فبراير/شباط الماضي، باختصاصها بالنظر في القضية، وهي الخطوة التي أثارت حفيظة واعتراض الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا “قرار فتح التحقيق جاء بعد فحص أولي شاق وشامل أجراه مكتبي واستمر قرابة 5 أعوام”.
📢 Statement of #ICC Prosecutor #FatouBensouda respecting an investigation of the Situation in #Palestine ⬇️ #justicemattershttps://t.co/G5Q5hvesJZ
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 3, 2021
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، قالت بنسودا إن “جرائم حرب ارتكبت أو تُرتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة”، وحددت بنسودا الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة كجناة محتملين.
وستكون الخطوة التالية هي تحديد ما إذا كانت إسرائيل أو السلطات الفلسطينية قد أجرت تحقيقات بنفسها وتقييمها.
ورحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار المحكمة، وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في غزة “حماس ترحب بقرارمحكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا”.
نرحب بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني،ونعتبر هذا القرار الشجاع خطوة هامة لتحقيق العدالة وإنصاف شعبنا ومعاقبة قيادة الاحتلال على جرائمها، وندعو المحكمة إلى مقاومة أي ضغوط محتملة يمكن أن تمنعها من اكمال مهمتها
— حازم قاسم (@hazemaq) March 3, 2021
وأضاف “مقاومتنا هي مقاومة مشروعة كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية، هدفها هو الدفاع عن شعبنا“.
من جانبه رفض وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي قرار المحكمة واصفا ذلك بأنه “إفلاس أخلاقي وقانوني”.
وقال أشكينازي إن “قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل هو استثناء من تفويض المحكمة، وإهدار لموارد المجتمع الدولي من جانب مؤسسة متحيزة فقدت كل الشرعية”.