مصر والسودان ترفضان “غطاء إثيوبيا” لتمرير الملء الثاني لسد النهضة

أعلنت مصر والسودان رفضهما مقترحًا إثيوبيا بترشيح مشغلي سدود لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وقالت القاهرة إنه مجرد “غطاء إثيوبي” لتمرير الملء الثاني من دون اتفاق ملزم.

وأعلنت وزارة الري المصرية، السبت، رفض عرض إثيوبي بمشاركة معلومات حول الملء الثاني لسد النهضة، معتبرة أنه “غطاء” لتمرير قرار التعبئة في يوليو/تموز المقبل.

والسبت، دعت أديس أبابا، القاهرة والخرطوم إلى ترشيح شركات مشغلة للسدود بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة، بعد أيام من اتهامات مصرية سودانية منفصلة لإثيوبيا بـ”التعنت” وحديث عن “خيارات مفتوحة” لمواجهة ذلك.

وقالت وزارة الري المصرية في بيان إن “مصر رفضت مقترح إثيوبيا الذي تضمن العديد من الادعاءات والمغالطات”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية (أ ش أ).

وأضافت “المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة”.

وأكدت الوزارة أن “مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيا وفنيا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب (مصر والسودان)”.

وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم إنه لن تحدث أزمة مياه في مصر مشيرا إلى أن هذه رسالة لكل مواطن ليطمئن؛ والدولة تعمل على تنفيذ ذلك؛ ولن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.

وأضاف متحدث الري -في اتصال هاتفي مع قناة (صدى البلد) خاصة- إن “اقتراح إثيوبيا بالعودة لتبادل المعلومات مرفوض”، مشيرا إلى أن البيانات يتم تداولها عقب الاتفاق وليس العكس.

وتابع “رفضنا مقترحا إثيوبيا بتشكيل آلية لتبادل البيانات حول الملء الثاني بدون اتفاق يؤمن مصالح مصر المائي، كما أننا نرفض أي إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا بشأن الملء الثاني للسد”.

وشدد على أن تصريحات إثيوبيا ما هي إلا محاولة لوضع غطاء سياسي وفني لفرض الأمر الواقع علينا، ونحن نرفض ذلك تماما.

وأكد “نحن دولة تحترم جيرانها ونسعى لتحقيق التنمية في إثيوبيا، مبينا أن مصر تتفاوض منذ 10 سنوات لحل أزمة السد الإثيوبي، ولكنهم يتهربون دائما، ونحن نريد اتفاقا قانونيا ملزما شديد الوضوح للتحرك من خلاله”.

وشدد على أن إثيوبيا تسعى لإضاعة الوقت من أجل الملء الثاني للسد بدون التوصل لاتفاق، مؤكدا أن الدولة المصرية – بجميع مؤسساتها – تعرف ماذا تفعل والوقت المناسب لاتخاذ القرار وبشكل شديد الوضوح، مبينا في الوقت نفسه أن الدولة نفذت العشرات من المشروعات للتعامل مع المياه ومشكلاتها.

وأوضح المتحدث أن مصر قدمت 15 سيناريو من أجل حل أزمة السد والتوصل لاتفاق ولكنهم مستمرون في التعنت ورفضوا جميع السيناريوهات.

وأكد أن مصر ليس لديها عداء مع الشعب الإثيوبي؛ لكن المشكلة مع القيادة الإثيوبية التى تخدع شعبها.

ورأى أن تصريحات إثيوبيا غريبة وغير مقبولة، ولم تبد حسن النوايا في أى مفاوضات، مضيفا “لو هناك حسن نوايا لوقعنا اتفاقا في ساعتين”.

والأربعاء الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس -في تصريحيْن منفصليْن متطابقيْن- إن “جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع أزمة السد”.

وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال السيسي، في 30 مارس/آذار الماضي، إن “مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”​​​​​​​.

وفي السياق، اشترط السودان، اليوم السبت، توقيع اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا لتبادل معلومات الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.

وذكرت وزارة الري والموارد المائية -في بيان- أن السودان تلقى رسالة من إثيوبيا، الخميس الماضي، تدعوه فيها إلى تسمية مندوب لتبادل المعلومات بشأن الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.

وأضاف البيان: “نرحب بهذه الخطوة من حيث المبدأ، ويؤكد السودان على موقفه الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني وملزم للملء والتشغيل”.

ورأى السودان أن “عرض تبادل المعلومات بإجراء أحادي الجانب من إثيوبيا، في الوقت الذي يناسبها فقط، يجعل تبادل المعلومات مجرد منحة من إثيوبيا، توفرها أو تحجبها متى شاءت، الأمر الذي يمكن أن يعرض مصالحنا الوطنية لمخاطر جسيمة”.

وأكد أن “توقيع اتفاق قانوني ملزم هو هدف واقعي يمكن تحقيقه، بمساعدة ودعم منظمات إقليمية ودول ذات ثقل تشارك في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث؛ السودان ومصر وإثيوبيا”.

وفي وقت سابق اليوم السبت، دعا وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا سيليشي بيكيلي، مصر والسودان رسميا إلى ترشيح مشغلي سدود لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي خلال موسم الأمطار في إثيوبيا، وذلك في بيان للوزير نشره في حسابه على موقع “فيسبوك”.

وفي رسالتيْه لوزيري شؤون المياه في مصر والسودان، دعا بيكيلي البلدين إلى ترشيح أشخاص منسقين، أو مشغلي سدود، لتبادل البيانات بين الدول الثلاث فيما يتعلق بالملء الثاني للسد الذي سيستغرق من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب/ المقبليْن.

وأشار الوزير الإثيوبي في رسالتيْه إلى أن تعيين منسقين سيعجِّل بإعداد الترتيبات المناسبة لتبادل المعلومات، وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة لحين اختتام مفاوضات سد النهضة التي تجرى برعاية الاتحاد الأفريقي.

وتأتي دعوة إثيوبيا بعد أيام من فشل جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة استضافتها العاصمة الكونغولية كينشاسا، بهدف التوصل لاتفاق بشأن أزمة ملء السد.

وتتفاقم أزمة “سد النهضة” الإثيوبي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مع تعثر المفاوضات الفنية بينها، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، ويديرها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر من دون تحقيق تقدم في المفاوضات.

وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎، البالغتين 55.5 و18.5 مليار متر مكعب بالترتيب.