إطلاق سراح الصحفي المصري مجدي حسين بعد 7 سنوات من الاعتقال
أطلقت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، سراح الكاتب المعارض مجدي حسين، ليكون الصحفي السابع المفرج عنه خلال شهر.
وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين بمصر عبر صفحته على فيسبوك “الحمد لله والشكر للنيابة العامة والسلطات القضائية المختصة وكل الجهات المعنية، أنهت إجراءات الإفراج عن الكاتب الصحفي مجدي حسين”.
وأوضح أن مجدي حسين “حاليا في بيته وبين أسرته”.
وتابع “ننتظر بكل أمل إخلاء سبيل صحفيين آخرين محبوسين احتياطيا (لم يحدد عددهم) ليقضوا شهر رمضان مع أسرهم”.
وحسب إعلام محلي “أفرجت السلطات المختصة عن مجدي حسين عقب انتهاء فترة العقوبة المقررة”.
وأعتقل مجدي حسين مطلع، يوليو/ تموز 2014، عقب اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة” وتم إخلاء سبيله بعد حبس احتياطي دام لأكثر من عام ونصف العام، قبل أن يفاجأ بصدور حكم غيابي ضده بالسجن 8 سنوات، إثر إدانته بـ”الترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد” وفق إعلام محلي.
وفي مارس/آذار 2016، أعادت محكمة مصرية محاكمة مجدي حسين في تلك القضية وأصدرت حكما مماثلا بالسجن 8 سنوات وبعد 3 أشهر تم تخفيفه إلى 5 سنوات.
ورأس مجدي حسين (69 عاما) تحرير صحيفة “الشعب” أبرز صحف المعارضة بمصر سابقا وهو نجل السياسي الراحل أحمد حسين مؤسس حركة “مصر الفتاة”.
ويعد الكاتب الصحفي مجدي حسين، الصحفي السابع الذي يطلق سراحه خلال نحو شهر.
والأسبوع الماضي، أطلقت السلطات المصرية سراح الصحفيين سولافة مجدي، وحسام الصياد، وخالد داود، كما سبق الإفراج عن إسلام الكلحي وحسن القباني ومصطفى صقر، وكانوا جميعا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة تهم نفوها، متعلقة بـ”نشر أخبار كاذبة”.
وترفض مصر اتهامات حقوقية دولية بشأن توقيف صحفيين تقول مصادر نقابية إن عددهم بلغ 37 صحفيا، غير أن السلطات تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
“التدوير”
وفي السجون المصرية المكتظة، يواجه السجناء السياسيون المصريون خطر البقاء لسنوات طويلة بسبب اتهامات جديدة قد توجهها لهم السلطات الأمنية قبل إخلاء سبيلهم، ما يعني تمديد حبسهم تلقائيا الى مدة غير معروفة.
وبات الناشطون الحقوقيون والمحامون يطلقون على هذه الظاهرة اسم “التدوير”، في إشارة الى إعادة توجيه الاتهامات نفسها تقريبا ولكن في قضايا جديدة، بهدف واضح هو عدم خروج المعتقلين من السجن.
وبذلك ينتقل السجناء متهمين من قضية الى أخرى ما قد يؤدي إلى بقائهم في الحبس سنوات طويلة حتى لو صدر قرار بإخلاء سبيلهم في القضية الأساسية التي احتجزوا بسببها.
ومصر مدرجة في المرتبة 166 في قائمة منظمة “مراسلون بلا حدود” للعام 2020 التي ترتب الدول حسب احترامها لحرية الصحافة.
وتفيد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان أن في مصر أكثر من 60 ألف سجين سياسي من المعارضين الإسلاميين والليبراليين واليساريين، إلا أن الحكومة المصرية تنفي ذلك باستمرار.