فصائل فلسطينية ترفض تأجيل الانتخابات وحماس تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية تداعيات القرار

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة الشهر المقبل، وقالت إنه “انقلاب على مسار الشراكة، وحمّلت حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة” عن تداعيات القرار.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس أعلن في وقت متأخر الخميس أنّ الانتخابات التشريعية التي كانت مقرّرة الشهر المقبل أرجئت حتى ضمان إجرائها في القدس الشرقية، وقال إن إسرائيل ما زالت ترفض السماح للمقدسيين بالمشاركة في الاقتراع الأول من منذ 15 عاماً.

وقالت حركة حماس في بيان إن القرار “يمثل انقلابا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، مؤكدة أنه “لا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه”.

وحمّلت حماس “حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن قرار التأجيل وتداعياته”، وقالت إن “شعبنا في القدس أثبت قدرته على فرض إرادته على المحتل وقادر على فرض إجراء الانتخابات كذلك”.

ويُتهم الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس من قبل خصومه بالتذرّع بمسألة تصويت الفلسطينيين في القدس الشرقية لتأجيل الانتخابات، معتبرين أنه يريد تأجيلها لأنه قد يتعرض لهزيمة.

وأجريت آخر انتخابات في الأراضي الفلسطينية عام 2006، وحُدّد موعد لإجراء الانتخابات النيابية على أن تليها انتخابات رئاسية في 31 يوليو/تموز، في إطار اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس.

فصائل فلسطينية ترفض التأجيل

وأعربت فصائل فلسطينية في بيانات اليوم الجمعة، عن رفضها قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن رفضها لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، وقالت “إن الانتخابات هي إحدى آليات تقرير المصير لشعبنا”.

وطالبت القيادة الفلسطينية بألا تراهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس، بل أن تسعى لفرضها كشكل من أشكال إرادة الاشتباك حول عروبتها”.
وقالت إن الانتخابات في القدس أو في أي مكانٍ في فلسطين لا يحتاج لإذنٍ إسرائيلي”.

وأعربت حركة (المبادرة الوطنية) عن رفضها للقرار، داعية إلى التراجع عنه والإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، بما في ذلك داخل مدينة القدس”.

وشددت على رفضها لقرارات الاحتلال ومؤامرته باستثناء القدس من الانتخابات لتمرير صفقة القرن”.