سد النهضة.. مفاوضات كينشاسا لم تحقق تقدما والسودان يتهم إثيوبيا بخرق القانون الدولي

أعلنت مصر اليوم الثلاثاء أن مفاوضات كينشاسا لم تحقق تقدما، بينما قالت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي إن خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص سد النهضة انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأفاد بيان للخارجية المصرية، أن محادثات كينشاسا لم تحقق نتائج ولم تتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة بدء المفاوضات.

جاء ذلك غداة ختام اجتماعات عقدت في كينشاسا الأسبوع الجاري، اعتبرتها القاهرة في وقت سابق فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي المتعثرة مفاوضاته.

وقالت الخارجية المصرية إن القاهرة شاركت في اجتماعات كينشاسا بنية استئناف المفاوضات لكن إثيوبيا تعنتت ورفضت العودة، لافتة إلى أن المفاوضات أثبتت غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا وسعيها للتسويف.

وأوضح البيان أن إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث.

وأضاف أن أديس أبابا رفضت أيضًا كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية، لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات باعتبارهم مراقبين من الانخراط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات.

خرق للقانون الدولي

وقالت الوزيرة السودانية عقب فشل مفاوضات كينشاسا، إنه يجب وضع مصلحة 250 مليون نسمة يعيشون في مصر وإثيوبيا والسودان في الاعتبار، مؤكدة أن الموقف الإثيوبي بفرض سياسة الأمر الواقع يخرق القانون الدولي.

وأضافت “جئنا بحثًا عن منهج جديد للتفاوض، والتعبئة الثانية لسد النهضة تشكل تهديدًا لنا”، وتابعت “نأمل من الرئيس الكونغولي أن يضع حدًا لهذه المفاوضات التي لا تنتهي”.

مفاوضات كينشاسا

والسبت، انطلقت في كينشاسا، جولة مفاوضات حول السد على مستوى الخبراء بالدول الثلاث، قبل أن تنعقد على مدى يومي الأحد والإثنين بمشاركة وزارية.

وتأتي هذه الجولة عقب 3 أشهر من تعثر المفاوضات، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، وعقب تحذير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 30 مارس/آذار الماضي، من المساس بحصة بلاده من مياه نهر النيل، حملت أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات.