السفير معصوم مرزوق: إثيوبيا بصدد ارتكاب “إبادة جماعية” بحق الشعب المصري (فيديو)
اعتبر السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية المصري السابق أن على إثيوبيا واجب تاريخي الآن يستدعي تحركًا سريعًا لاحتواء أزمة النهضة قبل أن تنزلق الأمور لمنحى خطير لا يحمد عقباه.
وقال السفير المصري في مداخلة مع الجزيرة مباشر مخاطبًا إثيوبيا “إنه على رئيس الوزراء أبي أحمد الدعوة إلى قمة عاجلة في أديس أبابا لقادة الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) لا يحدد لها قيدا زمنيا قصيرا، ويتناقش فيها القادة بشكل غير رسمي، ولا تنتهي إلا بتوقيع اتفاق لنزع فتيل الأزمة إلى الأبد ووضع إطار للتعاون يحقق الخير والنماء لدول حوض النيل”.
مخاطبا #إثيوبيا .. رسالة من مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق معصوم مرزوق لنزع فتيل أزمة #سد_النهضة.#المسائية #مصر #السودان pic.twitter.com/wrgl82xzXj
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2021
ويرى السفير معصوم مرزوق أن مسألة التفاوض لم تغلق بعد -رغم الاعتراف بصعوبته مع الجانب الإثيوبي- وقال إنه حتى قبل الدقيقة الأخيرة لنزع الزناد لابد وأن يسعى الجميع بإخلاص للخروج من الأزمة خاصة وأن هناك وضعا يربح فيه الجميع.
واعتبر مرزوق أن إثيوبيا الآن بصدد ارتكاب “جريمة الإبادة الجماعية” بحق الشعب المصري، موضحًا أن هذا سيكون تطورًا خطيرًا لا يمكن القبول به.
ووصف السفير المصري احتمال اللجوء للحل العسكري بـ “الخطير جدا” وقال إنه لن يخرج منه أحد رابحًا ولا يفضل “مجرد مناقشته”.
وأوضح أن القانون الدولي الخاص بجريمة الإبادة الجماعية نافذ بجميع دول العالم ويشمل ضمن الأوصاف الكثيرة للإبادة “التأثير الاجتماعي والاقتصادي على طائفة من البشر” وليس على المجتمع بالكامل.
واعتبر أن هذه اللحظة هي لحظة خطر يهدد الجميع موضحًا أن على المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي أن يتحملا مسؤولياتهما في وضع يهدد الأمن والسلم الدوليين، مضيفًا أن على جامعة الدول العربية عليها أيضًا أن تتخذ قرارات واضحة بهذا الشأن.
وأردف أنه ربما يمكن للدول العربية أن تقدم معونات جيدة للدول الثلاث بهدف التوصل لاتفاق منها محفزات للجانب الإثيوبي على سبيل المثال.
وكانت الخارجية المصرية عزت فشل جولة مفاوضات سد النهضة الأخيرة في كينشاسا عاصمة دولة الكونغو الديمقراطية إلى غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا لحل الأزمة وسعيها للتسويف.
وقالت في بيان إن إثيوبيا رفضت كل المقترحات والبدائل التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل دفع التفاوض.