وصول قوات مصرية إلى السودان بالتزامن مع أزمة الملء الثاني لسد النهضة

أعلنت القاهرة وصول قوات برية وبحرية وجوية إلى الخرطوم للمشاركة في تدريب مشترك.

وأكد المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، السبت، وصول قوات برية وبحرية وجوية إلى السودان للمشاركة في تدريب مشترك.

وقال الرفاعي في بيان “وصلت عناصر (لم يحدد قوامها) من القوات المسلحة المصرية إلى السودان للمشاركة في التدريب المشترك حماة النيل”، مضيفًا “تشارك في التدريب عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين بهدف تأكيد مستوى الجاهزية”.

وقال البيان إن التمرين يعد “استمرارا لسلسلة التدريبات السابقة نسور النيل 1و2 (التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وأبريل/نيسان 2021)”.

وتظهر صور نشرها المتحدث باسم الجيش المصري مشاركة عددا كبيرا نسبيا من القوات.

وفي السياق، رحب اللواء ركن مالك الطيب مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية بالقوات المصرية المشاركة، وأشاد بما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة، مؤكداً أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكرى بين البلدين.

من جانبه، قال الفريق عبد الله البشير نائب رئيس أركان الجيش السوداني، في تصريحات صحفية إن “القوات المشتركة ليست بالقليلة، وهذا التمرين له ما بعده؛ فهو امتدد لعدة تمرينات مختلطة (مشتركة) مع مصر”.

وتابع “التدريبات ليست معنية بشيء محدد، وسد النهضة يمكن هو جديد، والتدريبات ما مربوطة به، لكننا نقول إننا نستفيد من خبرات الآخرين، على أساس نكون مستعدين للدفاع عن حقوقنا لأبعد الحدود”.

والجمعة، أعلن الجيش السوداني في بيان “وصول القوات المصرية إلى قاعدة الخرطوم الجوية بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحرا”، دون تفاصيل أكثر.

وأوضح أن الوصول استعدادًا للمشاركة في المشروع التدريبي “حماة النيل”، في الفترة من 26 – 31 مايو/أيار الجاري بهدف “توحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين”.

وتتزامن المناورات مع تعثر مفاوضات “سد النهضة” منذ أشهر، مع إصرار إثيوبيا على ملء ثانٍ لسد “النهضة” بالمياه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام عن ملء أول، حتى لو لم تتوصل لاتفاق رغم رفض مصري سوداني، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما السنوية من مياه نهر النيل‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

والخميس الماضي، قال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية إن بلاده “ترفض أي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا اتصالاً بسد النهضة، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل في صيف العام الجاري”.

وجاءت تصريحاته تعقيباً على ما ذكره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية حول اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد حافظ أن تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية تكشف مجددا عن سوء نية بلاده وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة من أجل حل أزمة سد النهضة ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر لم ولن تقبل به مصر.

وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 30 من مارس/آذار الماضي إن “مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”.