حكومة النمسا تعرض “خريطة وطنية للإسلام” أثارت جدلا واسعا

أثار عرض حكومة النمسا، الخميس، لما وصفته بـ”الخريطة التفاعلية للإسلام” على الإنترنت، موجة استنكار واسعة النطاق وسط الجمعيات والمنظمات الإسلامية، التي ندد أعضاؤها بهذه الخريطة، واعتبروها “وصمة عار تعرضهم بشكل كبير لانعدام الأمن”، وقالوا إن الخطط الحكومية من وراء هذه الخريطة “تدل على وجود نية واضحة لدى الحكومة لوصم كل المسلمين باعتبارهم مصدر خطر محتمل”.

وتقوم الخريطة التفاعلية المقدمة بتعديل قانون بشأن الإسلام معمول به في البلاد منذ قرن، كما تهدف جزئيا إلى “مواجهة التشدد الإسلامي وحظر أي تمويل أجنبي للمساجد أو الأئمة”.

وقالت منظمة المجتمع الإسلامي الرسمية في النمسا إن الخريطة  “تعكس حالة واضحة من انعدام الثقة بالمسلمين”.

وبموجب الخريطة التفاعلية الجديدة، يضمن المسلمون، كما هو الحال مع الكاثوليك واليهود والبروتستانت، نطاقا واسعا من الحقوق بما فيها التعليم الديني في المدارس الحكومية.

وكانت وزيرة الاندماج المحافظة سوزان راب قد أعلنت، صباح الخميس، عن موقع إلكتروني جديد اسمه “الخريطة الوطنية للإسلام”.

وبات بإمكان المواطنين الآن إيجاد أسماء أكثر من 600 مسجد وجمعية وعناوينهم وهويات مسؤوليهم وعلاقاتهم المحتملة بالخارج.

وأكدت راب أن الأمر لا يعني إطلاق “شبهة معممة على المسلمين”، وإنما كشف “في الخلفيات عن الإيديولوجيات التي تشكك في قيم الديموقراطية الليبرالية”.

وقالت الناطقة باسم الاندماج فائقة النغاشي وهي من حزب الخضر “لم يتم إشراك أو إبلاغ أي وزير أو نائب بيئي”.

وأضافت “هذا المشروع الذي يخلط بين المسلمين والإسلاميين، معاكس لما يجب أن تبدو عليه سياسة الاندماج”.

وتساءل طرفة بغجاتي وهو ممثل منظمة إسلامية أخرى “هل تتخيلون أنه من الممكن إنتاج مثل هذه الخريطة لليهودية أو المسيحية في النمسا؟”

وقال “هناك خلط بين الإرهاب والدين الذي يمارسه 8% من سكان البلاد البالغ عددهم 8.9 ملايين نسمة وغالبيتهم لا علاقة لهم بأي هيكليات”.

وأضاف “هذا أمر مقلق، لقد خاب أملي في هذه الحكومة التي تستعيد برنامج اليمين المتطرف”.

وحسب المجلس التمثيلي للمسلمين، فإن هذه الخريطة الجديدة لن تؤدي سوى إلى “تأجيج العنصرية التي تواصل ارتفاعها ضد المسلمين المعرضين لمخاطر أمنية كبرى”.