النائب العام السوداني يحتج على تدخل الحكومة في عمله.. ما القصة؟

قدم النائب العام السوداني تاج السر الحبر، اليوم الأربعاء، احتجاجا رسميا لمجلس السيادة الانتقالي، بسبب تدخل “لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة” في عمله.

وقال مصدر حكومي لوكالة الأناضول، إن النائب العام “قدم احتجاجه لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، رفضًا لتدخل اللجنة في عمل النيابة العامة خاصة بعد فصلها لعدد من وكلاء نيابة”، الأحد الماضي.

وأضاف أن “فصل قضاة ووكلاء نيابة من قبل لجنة إزالة التمكين، بدعوى أنه تم تعينهم لأنهم “منتمون للنظام السابق على عهد عمر البشير غير صحيحة”.

وشدد المصدر على أن “القائمة التي أصدرتها اللجنة بإنهاء خدمات 26 وكيل نيابة غير صحيحة”.

وكشف المصدر أن هناك 4 من النواب العامين فقط هم الذين يستحقون إنهاء خدماتهم “لتعيينهم بسبب انتمائهم لحزب المؤتمر الوطني المنحل”.

ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، عن مصادر لم تسمها تقديم النائب العام استقالته لمجلس السيادة على خلفية صراع داخل المؤسسات العدلية عقب اتخاذ لجنة إزالة التمكين قرارا قضى بإنهاء خدمات 82 قاضيا ووكيل نيابة.

وكانت لجنة (إزالة التمكين) قد أعلنت في وقت سابق إنهاء خدمات 56 قاضيًا و26 وكيل نيابة من بينهم رؤساء نيابات.

ودأبت اللجنة منذ تشكيلها على إنهاء خدمات أعداد من منتسبي الهيئات الحكومية بدعوى انتمائهم لنظام البشير، وأنهم حصلوا على وظائفهم دون وجه حق وبطرق غير مشروعة.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر البرهان قرارا بتشكيل لجنة (إزالة آثار التمكين) لنظام البشير ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، لكن معارضين يرون أنها “لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق”.

وبدأت السودان، في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرًا، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

ويتقاسم السلطة خلال هذه المرحلة الانتقالية كل من الجيش والقوى المدنية والحركات المسلحة التي وقعت اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020 .