اعتقال 3100 فلسطيني خلال شهر.. وقوات الاحتلال تقمع عشرات الأسرى بسجن عوفر
قالت مؤسسات الأسرى في تقرير لها اليوم الأحد، إن شهر مايو/أيار الماضي شهد وحده اعتقال (3100) فلسطيني من بينهم (42) من النساء و(471) طفلاً، من مختلف المناطق ضمن حملات اعتقال عشوائية ومنظمة، كانت أعلاها في الأراضي المحتلة عام 1948، حيث بلغت نحو (2000) حالة اعتقال من بينهم (291) طفلًا.
وتضم مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة –القدس المحتلة).
وسُجلت العديد من الانتهاكات الجسيمة، رافقت عمليات الاعتقال الكثيفة والممنهجة في مختلف البلدات، ولم تتوقف عند لحظة الاعتقال بحق المعتقلين وعائلاتهم، بل بقيت مستمرة عبر سلسلة من الأدوات والسياسات لاحقًا، بما فيها عمليات الترهيب والتهديد، حيث وجهت أكثر من (170) لائحة اتهام بحق المعتقلين.
وطالت حملات الاعتقال الواسعة في الضفة الغربية بما فيها القدس نحو (1100) حالة اعتقال من بينهم 180 طفلاً، و(42) من النساء، وكانت أعلاها في القدس المحتلة وصلت إلى (677) حالة اعتقال. وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (200) أمر اعتقال إداري بينها (116) أمر اعتقال إداريّ جديد.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية أيار/ مايو 2021 نحو (5300) أسير، بينهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (250) طفلًا كان من بينهم (81) طفلًا من الأراضي المحتلة عام 1948 ما زالوا معتقلين، و بلغ عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (520) معتقلاً.
وشهد الشهر الماضي، تصعيدًا خطيرًا في عمليات القمع والاعتداءات التي شنتّها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين وتحديدًا مع شرارة الأحداث التي بدأت في باب العامود في القدس المحتلة في 13 أبريل/نيسان بالتزامن مع حملات التهجير القسري في حي الشيخ جراح بالمدينة نفسها.
وتتابعت الأحداث، حيث تصاعدت المواجهة، لتُرصَد عمليات قمع واعتداءات واسعة، بما في ذلك من عمليات اعتقال كثيفة، طالت كافة الفئات، واستمرت في تصاعد خاصّة مع بدء العدوان الإسرائيليّ على غزّة، الذي استمر لـ11 يوماً، الأمر الذي دفع الشعب الفلسطينيّ في كافة أماكن وجوده إلى الخروج الى الشوارع لمواجهة سياسات الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة.
اقتحام “عوفر” وقمع الأسرى
من ناحية أخرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت قسم (12) في سجن عوفر واعتدت عليهم بالضرب ونقلتهم جميعًا الى قسم (18).
وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيانين اليوم الأحد، أن قوات القمع المسماة بوحدات (درور واليمّاز) حطمت مقتنيات الأسرى وعددهم (72) ما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوفهم، وأن جميع الأقسام في السجن مغلقة وعمليات التفتيش مستمرة في القسم المذكور.
وحمّلا إدارة السجن المسؤولية كاملة ما يحدث في معتقل عوفر، ودعت كافة المنظمات والدولية بالتدخل العاجل، للجم الاحتلال ووقف جرائمه بحق الأسرى، لاسيما في ظل التصعيد الراهن واستمرار حملات الاعتقال.
وتنتهج إدارة سجون الاحتلال عمليات القمع والتفتيش المتكررة إضافة إلى جملة من السياسات التنكيلية الممنهجة بحق الأسرى، لفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم وضرب أي حالة “استقرار” داخل الأقسام، وفق بيان الهيئة.
وصعّدت إدارة سجون الاحتلال من عمليات القمع منذ بداية عام 2019، مقارنة مع السنوات التي سبقتها، والتي كانت الأعنف في حينه منذ أكثر من عشر سنوات. وكان من بين السجون التي تعرض فيها الأسرى لأشد عمليات القمع سجن عوفر.
ويأتي هذا الاقتحام بعد أيام على نشر مقاطع فيديو للاقتحام الأعنف الذي تعرض له الأسرى في سجن النقب الصحراوي في شهر آذار/ مارس عام 2019، وخلال أُصيب العشرات من الأسرى بإصابات مختلفة.
في السياق، نظمت الهيئة بالتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني واللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، اليوم، وقفة إسناد وتضامن مع 5 أسرى مضربين عن الطعام.
والأسرى الخمسة هم: الشيخ خضر عدنان، وعمرو الشامي، ويوسف العامر، والشيخ جمال الطويل، والغضنفر أبو عطوان، وذلك أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين شمالي الضفة الغربية.
وسلم المشاركون مذكرة إلى مديرة الصليب ديما محاجنة، طالبوا فيها مؤسسة الصليب الأحمر بالتدخل والعمل على إنقاذ حياة الأسرى والعمل على الإفراج عنهم.
ورفع المشاركون في وقفة الاسناد صور الأسرى ولافتات تندد بإجراءات إدارة السجون بحق الأسرى المرضى والمضربين، ورددوا هتافات تطالب بتبييض السجون، وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وأكد متحدثون خلال الوقفة، وقوف المؤسسات وفصائل العمل الوطني وكافة مكونات الشعب الفلسطيني صفًا واحدًا لدعم صمود الأسرى ومطالبهم المشروعة في الحرية من سجون الاحتلال.
ودعا المتحدثون كافة المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى من ظلم ممنهج في سبيل النيل من كرامتهم، خاصة الأسرى الإداريين، والعمل على إطلاق سراحهم.
وشددوا على ضرورة وقف سياسة الاعتقال الإداري، والسياسة القمعية التي تتصاعد يومًا بعد يوم بحق الحركة الأسيرة، وحملوا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياتهم.