نيويورك تايمز: “خليج خال من الأسلحة النووية” حل قد يحرز تقدما في الملف الإيراني

قالت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها أمس السبت أن اتفاقًا لإحياء الاتفاق النووي مع إيران سيكون ممكنًا في حالة التوصل لـ “خليج خال من الأسلحة النووية” بشكل فعال ومنع سباق التسلح النووي المزعزع للاستقرار.

وترى الصحيفة أنه من غير المحتمل أن توافق إيران على قيود طويلة المدى طالما أنها القوة الإقليمية الوحيدة المقيدة بهذه الطريقة، ولذلك ينبغي أن يكون الهدف هو جعل دول الخليج العربي توافق على نفس معايير حظر الانتشار الصارمة، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.

ومن المقرر أن تجتمع الولايات المتحدة وشركاءها الأسبوع المقبل في فيينا في الجولة السادسة من المحادثات مع الدبلوماسيين الإيرانيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه أخبار سارة لأن (خطة العمل الشاملة المشتركة) فرضت قيودًا مهمة على برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات.

غير أن بعض البنود الرئيسية للصفقة لها تاريخ انتهاء، ولهذا السبب ينبغي أن يكون أحد الجوانب الحاسمة للعملية هو فتح الطريق لمزيد من الاتفاقيات التي قد تهدئ المخاوف الحقيقية بشأن طموحات إيران على المدى الطويل وتحد من سباق التسلح النووي في المنطقة.

ومثاليا، ستكون النتيجة هي منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ومن الواضح أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتفهم ذلك، ولهذا تعهدت بالسعي إلى اتفاقية “أطول وأقوى” في المستقبل، على حد قول الصحيفة.

وترى الصحيفة أنه على الرغم من العوائق العديدة، فإن الرياح تبدو مواتية، على الأقل بالنسبة للتوصل لنوع من الاتفاق المتجدد. ويقال إن المرشد الأعلى لإيران يريد استعادة الاتفاق قبل أن يتولى رئيس جديد منصب حسن روحاني في أغسطس/آب المقبل.

وبحسب نيويورك تايمز فإن روحاني خاطر في عام 2015 لإبرام الاتفاق النووي مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما والقوى العالمية الأخرى، بما في ذلك الصين وفرنسا وروسيا وألمانيا وبريطانيا، فقط ليرى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يتخلى عنه في عام 2018 واستعادة العقوبات التي تسببت في معاناة المواطنين الإيرانيين من أجل الحصول على الأدوية، بما في ذلك لقاحات كورونا.

وتضيف الصحيفة أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف روحاني رئيس هيئة القضاء المتشدد إبراهيم رئيسي، بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم الجمعة المقبل. وإذا تم إبرام صفقة الآن، فسيتمتع السيد رئيسي بفوائد الصفقة دون الاضطرار إلى تحمل المسؤولية عنها – أو إذا انهارت مرة أخرى.

وبموجب اتفاق عام 2015، وافقت إيران على الحد من كمية المواد الانشطارية التي تخزنها والحفاظ على مستوى نقائها دون المطلوب للأسلحة النووية. غير أن القيود المفروضة على إنتاج إيران للوقود النووي ستنتهي في عام 2030، وبعد ذلك ستكون إيران حرة في التخصيب على نطاق صناعي ولكن تحت أعين المفتشين الدوليين.

وكانت فكرة الاتفاق الإقليمي موجودة منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما دافع عنها شاه إيران كوسيلة لإظهار قيادة أمته. ومنذ ذلك الحين عقدت اجتماعات دورية ومناقشات عبر القنوات الخلفية حول هذا الموضوع، بما في ذلك ما حدث في الأمم المتحدة في عام 2019. وتم بالفعل إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا.

وربما يرفض المشككون الفكرة باعتبارها فكرة غير ناجحة، لأسباب ليس أقلها امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية غير المعترف بها وغير القابلة للتفاوض. ولكن لا يزال من الممكن إحراز تقدم بين إيران وجيرانها العرب.

وكانت السعودية أعلنت عزمها على بناء سلسلة من محطات الطاقة النووية، كما أصبحت الإمارات أول دولة عربية تستكمل محطة نووية مدنية العام الماضي بعد موافقتها على ضمانات دولية.