فرنسا: انخفاض صادرات الأسلحة 41%

تراجعت صادرات الأسلحة الفرنسية بنسبة 41% العام الماضي 2020، تحت تأثير الأزمة الصحية العالمية وفي غياب إبرام عقود كبيرة، بحسب تقرير سنوي لوزارة الجيوش الفرنسية رفع إلى البرلمان، أمس الثلاثاء.

وقال التقرير الذي سينشر رسميا، اليوم الأربعاء، إن “قيمة الطلبات في 2020 بلغت 4.9 مليارات يورو مقابل 8.3 مليارات في العام السابق”.

وكانت السعودية (703.9 – مليون يورو) والولايات المتحدة (433.6- مليون يورو) والمغرب (425.9- مليون يورو) من بين أكبر زبائن فرنسا العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أن “هذه النتائج التي انخفضت عن السنوات السابقة تُفسر جزئيا بالقيود المرتبطة بالأزمة الصحية العالمية التي أرجأت الكثير من مشاريع الأسلحة إلى عام 2021، بسبب تعليق المناقشات التجارية وقرارات الاستثمار المرتبط بها”.

كذلك نسبت الانخفاض إلى “غياب العقود الكبرى التي تتجاوز قيمتها 500 مليون يورو لعام 2020”.

لكن الوزارة أكدت أن هذا الانخفاض “لا يعكس توجها جوهريًا” مشيرة إلى ارتياحها لتوقيع عقود مبيعات مهمة هذا العام لمقاتلات رافال مع مصر ” 30 طائرة بقيمة نحو أربعة مليارات يورو ومع اليونان، 18 طائرة بما فيها 12 مستعملة وكرواتيا 12 طائرة رافال مستعملة.

وكانت صادرات الأسلحة الفرنسية تراجعت حوالي 8.6% عام 2019 بعد ارتفاعها خصوصا في 2015 و2016 و2018، مدفوعة بشكل خاص بمبيعات رافال لمصر والهند وقطر.

أما قيمة الطلبيات التي سُلمت فقد تراجع أكثر من النصف في 2020 إلى 4.3 مليارات يورو، في مقابل 9.9 مليارات في 2019.

طلبيات الأسلحة

وفيما يتعلق بالطلبيات، تمثل منطقة أوربا للسنة الثانية على التوالي “الوجهة الرئيسية للصادرات الفرنسية” بنسبة 25% – 15% لدول الاتحاد الأوربي و10% لدول أوربية أخرى- وتأتي بريطانيا واليونان على رأس ستة زبائن لفرنسا.

وبعدها تماما، تأتي منطقة الشرق الأدنى والأوسط (24% من الطلبيات) مقابل 22% لمنطقة آسيا-أوقيانيا وهي “حصة أكبر قليلاً من تلك التي سجلت خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين تمثل أفريقيا 16% من مجمل الطلبات”.

وتعد صادرات العتاد العسكري ضرورية لفرنسا لتمويل جيشها والمحافظة على استقلاليتها الاستراتيجية.

وأصبحت مسألة الإشراف ضرورية أكثر فأكثر خصوصا مع تدخل السعودية والإمارات وهما من زبائن فرنسا، في النزاع اليمني حيث تشتبه منظمات غير حكومية بوقوع جرائم حرب.

ودعا النائبان “جاك مير” من الحزب الرئاسي الجمهورية إلى الأمام و”ميشال تابارو” من حزب الجمهوريون- يمين، ضمن تقرير نشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى تعزيز صلاحيات البرلمان حول الإشراف على الصادرات.

وأفاد النائبان “في بلدنا السلطة التنفيذية هي حكم وطرف في عملية دراسة طلبات شهادات التصدير وخاصة على صعيد التدقيق الصارم وفي احترام القانون الإنساني الدولي”.

وفي فرنسا، يتخذ رئيس الوزراء بناء على توصية من لجنة وزارية حول دراسة صادرات العتاد الحربي قرار التصدير من عدمه بموجب إجراءات لا يفصح عنها.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في التقرير إنها “باشرت إدراج توصيات” النائبين.