حذر من “تشظ” في الجيش.. حمدوك يكشف تفاصيل مبادرته حول أزمة السودان
كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مبادرته لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي في بلاده.
وأعلن حمدوك عن هذه المبادرة، أمس الإثنين، عبر تدوينة على موقع فيسبوك، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها إلا اليوم الثلاثاء.
وتتضمن المبادرة 7 محاور هي إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (نظام عمر البشير) ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي.
وقال حمدوك خلال مؤتمر صحفي إن أسس التسوية الشاملة تشمل “توحيد الكتلة الانتقالية وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال والشروع مباشرة وعبر جدول زمني متفق عليه في عملية الوصول لجيش واحد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة”.
د. حمدوك:
شهدت الفترة الماضية تصاعد الخلاف بين شركاء الفترة الانتقالية مما يشكل خطراً جدياً لا على الفترة الانتقالية فحسب بل على وجود السودان نفسه، وقد بذلت مجهودات في التواصل مع الأطراف المختلفة ونزع فتيل الأزمة، والتي أرى أنها لن تحل إلا في إطار تسوية سياسية شاملة.
— مكتب رئيس الوزراء – السودان (@SudanPMO) June 22, 2021
ومنذ 21 من أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بانتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة، في 3 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفاقا لإحلال السلام.
وأكد حمدوك ضرورة الاتفاق على آلية موحدة للسياسة الخارجية وإنهاء التضارب الذي شهدته الفترة الماضية والالتزام بتنفيذ اتفاق السلام واستكماله كقضية رئيسية من قضايا الانتقال.
كما دعا إلى الالتزام بتفكيك “دولة الحزب لصالح دولة الوطن” وبناء دولة مؤسسات وطنية مستقلة والتزام جميع الأطراف بالعمل للوصول إلى نظام حكم ديمقراطي مدني يقوم على أساس المواطنة المتساوية وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة.
د. حمدوك:
مقترحاتي لتجاوز الأزمة الحالية وفتح الطريق نحو الانتقال الديموقراطي تبدأ بإصلاح القطاع الأمني والعسكري،بحيث لا يقتصر على العسكريين،ويجب مشاركة المجتمع السياسي والمدني في رؤية الإصلاح، فهذه قضية مفتاحية وبدونها لا يمكن حل قضايا الاقتصاد والعدالة الانتقالية وبناء الدولة.
— مكتب رئيس الوزراء – السودان (@SudanPMO) June 22, 2021
وقال حمدوك: “القوات المسلحة السودانية يجب أن تكون الجيش الوطني الوحيد، وذلك يتطلب إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية جديدة وتمثيل التنوع السوداني في كافة مستوياتها وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق جوبا لسلام السودان”.
وأضاف: “التشظي العسكري وداخل المؤسسة العسكرية أمر مقلق جدا”.
قوات الدعم السريع
وقال حمدوك: “قوات الدعم السريع ذات طبيعة خاصة، وساهمت بدور إيجابي في التغيير ودمجها في القوات المسلحة يتطلب توافق بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع والحكومة للوصول لخارطة طريق متفق عليها تخاطب القضية بكل أبعادها”.
وأردف “جهاز المخابرات العامة والشرطة السودانية يجب أن ينفذ ما ورد في الوثيقة الدستورية بشأنهما، وأن يخضعا لعملية إصلاحات عميقة وجذرية وعاجلة”.
وهذا الأمر يتطلب الآتي:
1- القوات المسلحة السودانية يجب أن تكون الجيش الوطني الوحيد وذلك يتطلب إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية جديدة وتمثيل التنوع السوداني في كافة مستوياتها وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق جوبا لـ #سلام_السودان.#مبادرة_حمدوك https://t.co/Jn9QfSEPsf
— مكتب رئيس الوزراء – السودان (@SudanPMO) June 22, 2021
وشدد حمدوك على ضرورة “ابتعاد القوى السياسية عن العمل داخل القوات المسلحة وعدم استقطاب منسوبيها، وتطوير صيغة مجلس الأمن والدفاع لمجلس للأمن القومي يمثل فيه المدنيون والعسكريون بصورة متوازنة ويختص بوضع استراتيجية الأمن القومي ومتابعة تنفيذها”.
وأفاد بأن “قضية مستقبل القوات المسلحة وتنظيم علاقتها بالحياة السياسية الديمقراطية ستكون من قضايا المؤتمر الدستوري التي ستُحسم قبل نهاية المرحلة الانتقالية”.
وشهدت شوارع العاصمة الخرطوم، خلال الأيام القليلة الماضية، إغلاقا لطرق رئيسية بواسطة إطارات سيارات مشتعلة احتجاجا على استمرار تردي الأوضاع المعيشية.
د. حمدوك:
لا يمكن بناء نظام مدني ديمقراطي دون تفكيك نظام 30 يونيو وتصفية ركائزه، لذا يجب التزام جميع الأطراف بتحقيق هذه المهمة داخل المؤسسات المدنية والعسكرية. من المهم مراجعة تجربة لجنة إزالة التمكين وتطويرها نحو تحقيق أهدافها. والعمل بصورة صارمة على محاربة الفساد بكافة أشكاله. pic.twitter.com/WcvMc0snuV
— مكتب رئيس الوزراء – السودان (@SudanPMO) June 22, 2021
ويعاني السودان أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في الأسواق الموازية إلى أرقام قياسية.
ووقعت الحكومة العام الماضي اتفاق سلام مع مجموعة من الحركات المسلحة كانت تقاتل الحكومة في إقليم دارفور غربي البلاد وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق جنوبي البلاد.
لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو وهي الحركة المسلحة الرئيسية رفضت توقيع اتفاق سلام مع الحكومة وعلقت المفاوضات معها الأسبوع الماضي في جوبا عاصمة جنوب السودان.
وأشارت الصحافة المحلية إلى أن دمج قوات الدعم السريع في الجيش كان نقطة الخلاف الأساسية التي أدت إلى تعليق التفاوض بين الحركة والحكومة.