باحث في رايتس ووتش: مصر لا تتحمل المزيد من الإعدامات (فيديو)
حث الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش عمرو مجدي النظام المصري على ألا يؤجج أزمة حقوق الإنسان التي خلقها بتنفيذ مزيد من أحكام الإعدام، معتبرا أن الارتفاع الحاد في عدد الإعدامات يعكس مجتمعًا مأزومًا.
وأكد مجدي في مقال على موقع المنظمة أن مصر عالقة في أزمة سياسية بلا أفق تتصدرها انتهاكات جسيمة ترتكبها قوات الأمن لتصبح أخبارا يومية.
وأوضح الباحث في مقاله أنه لم يتم محاسبة أي مسؤول على مذبحة رابعة أو غيرها من حوادث إطلاق النار الجماعي على المتظاهرين والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن الدولة تعدم قادة جماعة الإخوان المسلمين غير المحبوبين لدى الغرب وغدا وفي ظل تراجع الضغوط المحلية والدولية قد تعدم المعارضين السياسيين اليساريين أو العلمانيين أو أي شخص قد يشكل تحديا سياسيا جادا.
وكانت محكمة النقض المصرية قد أيدت هذا الشهر 12 حكما بالإعدام شمل عددا من كبار قادة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم (قضية فض اعتصام رابعة) من بينهم وزير سابق لأول مرة في تاريخ مصر.
حملة تدوين عالمية تطالب السلطات المصرية بإلغاء أحكام الإعدام في قضية "فض #رابعة" #StopEgyExecutions #أوقفوا_الإعدامات pic.twitter.com/HxHiOPgLmE
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 28, 2021
وشملت الإعدامات الدكتور محمد البلتاجي الذي قتلت ابنته أسماء أثناء فض الاعتصام، ولا يزال نجله أنس معتقلا منذ 7 سنوات رغم عدة قرارات بإخلاء سبيله، كما اضطرت بقية الأسرة إلى مغادرة البلاد.
كما شملت أيضا الطبيب محمد الزناتي الذي قُتل ابنه أحمد أثناء الفض بينما اعتقل هو قبله بثلاثة أسابيع وطالبت نقابة الأطباء حينها بالإفراج عنه.
وفي السياق، دشن ناشطون حملة عالمية للتصدي لأحكام الإعدام بحق المعارضين السياسيين ومطالبة السلطات المصرية بوقفها.
وكتب الناشط السياسي المصري الأمريكي محمد سلطان “في الديمقراطيات تعد المشاركة السياسية واجبا مدنيا وطنيا، وفقط في الدول شديد الاستبداد تعتبر جريمة يعاقب عليها بالإعدام. 12 شخصية معارضة تنتظر تنفيذ حكم الإعدام فيها بسبب مشاركتها السياسية في مصر”.
وغرد أسامة رشدي “عاقبوا الدكتور عبد الرحمن البر بالإعدام على خطبته أمام المتظاهرين في رابعة. كان يدعو الناس إلى التمسك بالسلام ويقول: سفك دماء كل المصريين ممنوع، ويعبر عن رأيه بكل حضارة”.
وكتبت المحامية والحقوقية أزاده شاهشهاني “مذعورة من تأييد محكمة النقض المصرية أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 من أعضاء المعارضة السياسية في محاكمة جماعية. لم تستوف هذه المحاكمة المعايير الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة. يجب وقف عمليات الإعدام”.