بعد انتشار فيديو أثار غضبا عارما في تونس.. حبس شرطي بتهمة تعذيب قاصر
أصدر القضاء التونسي قرارا بحبس شرطي متهم في قضية تعنيف قاصر ونزع ثيابه خلال عملية حبسه بحسب ما أفاد متحدث قضائي، اليوم الأربعاء.
وقال فتحي السماتي المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس لوكالة الأنباء الفرنسية إن النيابة العمومية أصدرت قرارا بسجن فرد أمن بينما أبقت اثنين آخرين “في حالة سراح” على ذمة التحقيق بقضية القاصر التي وقعت في منطقة سيدي حسين السيجومي الشعبية بضواحي العاصمة.
وأوضح السماتي أنه “وجهت تهمة التعذيب لفرد الأمن وفي انتظار استكمال التحقيق”.
وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل وأثارغضب الشارع التونسي، إذ أظهر قاصراً احتجز، في 9 يونيو/حزيران الجاري، وتعرض للضرب بينما كان عاريا تماما، قبل أن يقتاده أشخاص يُعتقد أنهم شرطيون بثياب مدنية نحو سيارة للشرطة.
غضب في #تونس إثر تداول مقطع فيديو لاعتداء رجال أمن على فتى تم تجريده من ملابسه تماماً pic.twitter.com/1f719bgZRD
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 10, 2021
وحُبِسَ القاصر على خلفية احتجاجات اندلعت بالمنطقة في 8 يونيو الجاري بعدما توفي الشاب أحمد عمارة بُعيد حبسه.
وإثر ذلك احتجزت وزارة الداخلية أفراد الشرطة المتورطين بحادثة التعذيب وفتحت تحقيقا، تزامنت مع ردود فعل واسعة لمنظمات المجتمع المدني التونسية والدولية منددة بالواقعة وتواصل الاحتجاجات لأسبوع كامل.
وعبّرت منظمة العفو الدولية -في بيان- أصدرته في 18 يونيو الحالي عن قلقها بسبب تواصل ظاهرة إفلات أفراد الشرطة التونسية من العقاب، كما أعرب مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تونس عن انزعاجه الشديد من استمرار اتهام أفراد من الشرطة بارتكاب “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان بحق متظاهرين.
ويُعد الانتقال الديمقراطي في تونس -وانتخاباتها الحرة ودستورها الليبرالي الجديد- نموذجاً بعد ثورة 2011 التي أسّست لحرية تعبير غير مسبوقة في البلاد، ولكن وبعد 10 أعوام من الثورة لم تطرأ إصلاحات كثيرة على جهاز الشرطة بحسب الكثير من المراقبين.