عشرات البرلمانيين الفرنسيين يناشدون السلطات المصرية الإفراج عن الناشط الفلسطيني رامي شعث
وجّه أكثر من 180 عضواً في مجالس فرنسية منتخبة ينتمون لأطياف سياسية مختلفة، أمس الجمعة، رسالة مفتوحة إلى الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، يطالبونه فيها بالإفراج عن الناشط الحقوقي المصري الفلسطيني رامي شعث الموقوف في مصر منذ قرابة سنتين.
وعبر الموقّعون على الرسالة المفتوحة، وهم أعضاء منتخبون في مجالس تمثيلية محليّة ووطنية وأوربية عن “قلقهم العميق إزاء استمرار اعتقال الآلاف من سجناء الرأي في مصر”.
كما أبدوا خشيتهم على مصير شعث المتزوّج من الفرنسية سيلين لوبرون.
وكتبت سيلين لوبرون عبر حسابها على تويتر أن تهمة زوجها رامي شعث الوحيدة هي أنه “مدافع عن حقوق الإنسان ولذلك تعتقله السلطات المصرية”.
"Une pensée pour un militant des droits humains emprisonné en Egypte depuis bientôt deux ans. 182 élus français de tous bords politiques s'adressent au président égyptien @AlsisiOfficial."
Merci @franceculture et @franceinter !#FreeRamyShaath🎙️Itw, 15': https://t.co/23Kad9AHye pic.twitter.com/XCpybIHCzm
— Céline Lebrun Shaath (@CelineLST) June 5, 2021
وذكّر الموقّعون على الرسالة ومن بينهم النواب أوليفييه فور(اشتراكي) وجان لوك ميلانشون (يسار راديكالي) وجاك مير (الأغلبية الرئاسية) ويانيك جادو (الخضر) بأنّ “الخامس من يوليو/ تمّوز المقبل يكون هذا المدافع البارز عن حقوق الإنسان قد قضى عامين في الحبس الاحتياطي”.
كما تفاعل العديد من رجالات السياسية الفرنسيين مع هذه الرسالة وطالبوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالإفراج الفوري عن رامي شعث.
🔴
🇪🇺🇫🇷/🇪🇬 نحن 180 المنتخبين الفرنسين الموقعين للدفاع عن قضية المعتقل رامي شعت الموقوف منذ عامين في السجون المصرية https://t.co/qAQdv7UwYO pic.twitter.com/b9mTTS1anz— Mounir Satouri 🌍 (@MounirSatouri) June 5, 2021
تحرك غير المسبوق في المشهد السياسي الفرنسي مع إتمام رامي للحد الأقصى للحبس الاحتياطي في القانون المصري خلال شهر، بإكماله عامين في السجن.
اكثر من 180 ممثلًا منتخبًا للشعب الفرنسي من جميع الأطياف السياسية يطالبون الرئيس المصري بتسهيل الإفراج عن الحقوقي رامي شعث.#الحرية_لرامي_شعث pic.twitter.com/q4koql1V2G
— Free Ramy Shaath (@FreeRamyShaath) June 4, 2021
Demain, #RamyShaath, figure emblématique du combat pour les droits humains #Egypte, passera son 700e jour en prison, séparé de son épouse @CelineLST. Nous sommes 182 élus français à demander au président égyptien Al-Sissi sa libération. #FreeRamyShaath
👉 https://t.co/4mzv0u1fnc pic.twitter.com/lojIG4MnH1— Cédric Villani (@VillaniCedric) June 4, 2021
Le 5 juin #RamyShaath passera son 700ème jour en prison, séparée de son épouse française @CelineLST. Nous sommes 182 élus français à demander au président égyptien @AlsisiOfficial sa libération et la réunification de cette famille. #FreeRamyShaath pic.twitter.com/1L5p3agaQ3
— Sylvie Guillaume (@sylvieguillaume) June 4, 2021
وغرد رافاييل غلوكسمان عضو البرلمان الأوربي عبر حسابه، بإن شعث أمضى 700 يوم في السجن من دون محاكمة ويجب أن تنتهي محنته الآن.
Partageons un maximum. Faisons-nous entendre de nos dirigeants. Montrons à ses geôliers que le monde les regarde et les juge. Soutenons le combat sans répit ni relâche de @CelineLST pour la libération de son mari et de tous les prisonniers politiques égyptiens.
— Raphael Glucksmann (@rglucks1) June 4, 2021
وقالت منظمة العفو الدولية في فرنسا إن الآلاف المتضامنين مع رامي وقعوا على مطالبة بالإفراج عنه، بسبب سجنه ظلما في مصر.
وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر أن هذه الحملة غير المسبوقة في فرنسا لرجالات السياسة، تؤكد أن الأمر يتعلق بمدافع حقيقي عن حقوق الإنسان في مصر.
Une mobilisation inédite pour #FreeRamyShaath en France !
Plus de 182 élus demandent la libération du défenseur des droits humains, Ramy Shaath https://t.co/wldkC4jovu
— Amnesty France (@amnestyfrance) June 4, 2021
وقال مركز القاهرة للدراسات، إن الرسالة التي وقع عليها النواب الفرنسيون بمثابة اصطفاف أساسي وضروري للطبقة السياسية الفرنسية، خاصة مع بداية الشهر الأخير للمدة القانونية للحبس الاحتياطي المقررة قانونًا بعامين كحد أقصى، والتي قد يواجه شعث بعدها خطر “التدوير والضم” لقضية جديدة والمحاكمة. وهي ممارسة شائعة من السلطات المصرية لإبقاء أصوات المعارضة خلف القضبان.
#مصر: يطالب أكثر من 170 مسئول فرنسي الرئيس السيسي بالإفراج الفوري عن المدافع الحقوقي #رامي_شعث، الذي يقبع رهن الاعتقال منذ 2019 دون سبب سوى نضاله من أجل #حقوق_الإنسان.#الحرية_لرامي_شعث@FranceenEgypte@FreeRamyShaath https://t.co/ifT6DWFreD
— CIHRS (@CIHRS_Alerts) June 4, 2021
ويعد رامي شعث (48 عاماً) أحد أبرز وجوه ثورة يناير 2011 ومنسّق “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” التي تدعو لمقاطعة إسرائيل في مصر.
ورامي شعث هو نجل نبيل شعث، القيادي والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض عليه في 5 من يوليو/تموز 2019، وأجبرت زوجته سيلين لوبران على الرحيل لفرنسا بشكل تعسفي بحسب منظمات حقوقية.
ومنذ توقيفه تمّ تجديد حبسه الاحتياطي 23 مرة من دون أن توجّه إليه أيّ تهمة.
وفي أبريل/نيسان 2020، أُدرج اسم رامي شعث على القائمة المصرية لـ”الكيانات والأفراد الإرهابيين”، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون.
ويواجه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي اتّهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وتؤكّد هذه المنظمات أنّ في مصر اليوم حوالي 60 ألف سجين سياسي.
وهذا الأسبوع أصدرت 63 منظمة حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، بياناً دعت فيه القاهرة إلى “اتّخاذ إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة التي تشنّها السلطات المصرية على المنظّمات الحقوقية المستقلّة وكافة أشكال المعارضة السلمية”.