محاكمة في فرنسا مرتبطة بتحطم طائرة للخطوط الجوية الجزائرية عام 2014

أحالت السلطات القضائية في فرنسا، الإثنين، شركة (سويفت إير) الإسبانية للطيران إلى محكمة جنائية بعد 7 سنوات على تحطم رحلة سيرتها الخطوط الجوية الجزائرية في طائرة استأجرتها من هذه الشركة، بتهمة “القتل غير العمد” و”الإهمال” في تدريب الطيارين.

وكانت الشركة الإسبانية تملك الطائرة وهي من طراز (ماكدونالد دوكغلاس أم دي 83) وأجرتها للخطوط الجوية الجزائرية مع طاقمها.

وفي 24 من يوليو/تموز 2014 تحطمت الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو والعاصمة الجزائرية في شمال مالي وعليها 110 ركاب بينهم 54 فرنسيا و23 من بوركينا فاسو ولبنانيون وجزائريون وأفراد الطاقم الستة وكلهم إسبان، وقتل جميع ركابها.

وخلال عبور الطائرة ليلا في منطقة عواصف، أدى عدم تشغيل نظام مكافحة الجليد إلى تشكل بلورات جليد في لواقط الضغط الجوي ما أدى إلى تراجع في سرعة المحركات من دون رد فعل مناسب من قبل الطيارين.

القتل غير العمد

واعتبر قضاة التحقيق في محكمة باريس في تقرير صادر في 18 من مايو/أيار أنه “إلى جانب غياب رد الفعل الذي يعزى مباشرة إلى الطيارين، حصل تقصير متنوع من جانب الشركة” لعب دورا في الحادث، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد القضاة وجوب محاكمة الشركة بتهمة “القتل غير العمد عن طريق الإهمال والتهور” بسبب التقصير في توفير “تدريب كاف للطاقم ما ساهم في عدم إدراكه لظروف الطيران الخارجية وتراجع عمل المحركات وعدم اللجوء إلى وسائل حماية الطائرة”.

وخلص القضاة إلى أن “النقص في تدريب الطيارين حال دون تفاعلهم بطريقة مناسبة لتجنب الحادث”.

ويتطابق تقرير القضاة مع ما طلبته النيابة العامة الباريسية في الثالث من يونيو/حزيران 2020 التي أشارت إلى أوجه القصور نفسها.

ونفت الشركة التي أسست عام 1986 في مدريد وتملك حوالي 50 طائرة أن تكون مسؤولة عن الحادث منذ توجيه الاتهام إليها في 29 من يونيو/حزيران 2017. واعتبرت أن الحادث ناجم عن مجموعة من العوامل الخارجة عن مسؤوليتها.