السودان يلغي دعم البنزين والديزل ويرفع أسعار المحروقات

أعلنت وزارة المالية السودانية مساء أمس الثلاثاء عن تحرير أسعار البنزين والديزل بالكامل، وقالت إن الأسعار السابقة ستُلغى وستُطرح بدلا منها أسعار جديدة “تتماشى مع تكاليف الاستيراد”.

ويطبق السودان إصلاحات صارمة يراقبها صندوق النقد الدولي على أمل إنعاش اقتصاده والحصول على إعفاء من الديون واجتذاب التمويل.
لكن هذه الإصلاحات مؤلمة، إذ ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 363 % في أبريل/ نيسان.

وقال مسؤولون سودانيون وصندوق النقد الدولي إن الإصلاحات، التي تضمنت خفضا حادا لقيمة العملة، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.

والتحرك الذي اتخذه السودان مساء أمس هو الأحدث في سلسلة من زيادات أسعار الوقود، وأشارت وزارة المالية إلى أن الأسعار في المستقبل ستتحدد بتكلفة الاستيراد والنقل والضرائب وهوامش الربح.

زيادة الأسعار

وبموجب هذا أعلنت، زيادة جديدة في أسعار الوقود بنسبة تبلع نحو 100 في المئة، في إطار إصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

وجاء ذلك بقرار من وزير المالية جبريل إبراهيم -وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة- أوضح أن القرار يقضي بإلغاء أسعار الوقود المعتمدة في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.

وبالقرار الجديد يرتفع سعر لتر البنزين إلى (290 جنيه سوداني-يعادل 68 سنتا أمريكيا) بعد أن كان (150 جنيها سودانيا- حوالي 35 سنتا أمريكيا) بزيادة 93.3%.

كما يرتفع سعر لتر السولار إلى (285 جنيها سودانيا- وهو ما يعادل 67 سنتا) بعد أن كان 125 جنيه سوداني- ويعادل 29 سنتا).

وذكر البيان أن “سياسة تحرير أسعار الوقود التي أتت متأخرة جدا كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد حيث تنفق الدولة حوالي المليار دولار سنويا دعما للمحروقات”.

ووجه القرار بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة والكهرباء والمواصلات، لتعويض هذه القطاعات عن الزيادة في أسعار الوقود.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلنت الحكومة تطبيق رفع تدريجي لدعم المحروقات، ضمن إصلاحات اقتصادية تعتزم تطبيقها.

وفي فبراير /شباط الماضي، قررت الحكومة السودانية تعويما جزئيا للعملة المحلية، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

وتراجع إنتاج السودان من النفط، بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، من 450 ألف برميل يوميا إلى 60 ألف برميل يوميا، مما دفع البلد إلى استيراد أكثر من 60 %من احتياجاته النفطية.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، إضافة إلى تدهور مستمر في عملته الوطنية.