الأخبار|مصر

“ضابط لكل قرية”.. السيسي يفجر موجة جدل جديدة في مصر (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (غيتي - أرشيفية)
1/7/2021

أثار اقتراح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما عرض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع تعيين ضابط جيش في كل قرية بالبلاد.

وكان السيسي ألقى كلمة أمس خلال احتفال تفقد خلاله المعدات والآلات الهندسية لقطاعات مختلفة من المشاركين في مبادرة (حياة كريمة) لتطوير قرى الريف المصري.

وتزامن ذلك مع ذكرى أحداث 30 يونيو/حزيران التي أعقبها بأيام الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

وقال السيسي موجهًا حديثه لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الدفاع محمد زكي “أنا بقترح يكون في كل قرية ضابط مسؤول عنها ونشوف مين اللي هيعمل حاجة حلوة، وما تزعلش يا دكتور مصطفى المصلحة واحدة”. وذلك ليتابع هذا الضابط طلاء المنازل من الخارج بعد دخول الصرف الصحي والمياه والغاز والاتصالات والخدمات الكاملة إلى تلك القرى، موضحًا “بس لو ماندهنتش (المنازل) مش هتحسوا بالفرق”.

وتابع “أرجو من الناس تساعدنا في الموضوع ده، وتتبنى فكرة أن المنزل يكون دورين وثلاثة وأكثر في الأرياف، لأنه أمر مهم للغاية”، وفق تعبيره، ملمحًا إلى إمكانية إلغاء بطاقات التموين (الدعم) لثلاث سنوات.

وأعلن السيسي عن رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير الريف المصري المكونة من 3 مراحل، لصالح الأسر الأكثر احتياجًا، ودعا منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في مبادرة تطوير 500 ألف منزل، واختتم بالقول “بنتكلم بين 50 و60 مليون إنسان في الريف بنغير حياتهم”.

وأثار حديث السيسي جدلًا واسعًا وضجة على منصات التواصل المصرية، إذ اعتبره ناشطون ومراقبون اتجاهًا نحو عسكرة الريف والسيطرة والهيمنة عليه والتمهيد لإسكات ما أطلقوا عليه (ثورة النيل) التي من المتوقع أن تخرج من بين المزارعين والفلاحين باعتبارهم الأكثر تضررًا من أزمة سد النهضة.

وأشار بعضهم إلى أن اعتذار السيسي لمدبولي بدا وكأنه يضع قدرات القوات المسلحة في تنافس مع الشركات المدنية، ولفت آخرون إلى عدم وجود علاقة منطقية بين التطوير وتعيين ضابط لكل قرية، وتهكّم بعضهم بالقول على غرار ضابط لكل قرية سيكون هناك خفير لكل بيت ومخبر لكل مواطن.

وأوضح الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي -خلال لقاء على الجزيرة مباشر- أن الدين العام في مصر بشقيه وصل الآن بشقيّه إلى 125% وهي نسب مؤثرة بشكل كبير جدا على هيكل الموازنة العامة للدولة، وأكد أن القروض ما لم توجه إلى الاستثمارات الإنتاجية والتنموية فهي عبء على الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أن هناك عجزًا شديدًا في ضخ الاستثمارات بقطاعي الزراعة والصناعة رغم تزايد عدد السكان “ما جعلنا نعجز عن توفير الغذاء، فمصر لديها عجز في الميزان التجاري والزراعي والغذائي يصل إلى نحو 9 مليار دولار والاعتماد على الاستيراد من الخارج فضلًا عن المشكلات المرتبطة بإنشاء سد النهضة”.

يأتي ذلك في حين عزا البنك المركزي المصري اتساع عجز الميزان التجاري إلى تراجع إيرادات السياحة بنسبة 68% وانخفاض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19.3% على أساس سنوي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل