مصر: جاهزون للتعامل مع كافة سيناريوهات سد النهضة… وكل الخيارات مطروحة (فيديو)
أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي أن مصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات حول سد النهضة الإثيوبي، مضيفا أن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر، حسبما أفادت وزارة الري على صفحتها بموقع فيسبوك.
وقال عبد العاطي خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الري، السبت، أن “هناك تنسيقا كاملا بين جميع أجهزة الدولة للتعامل حول قضية سد النهضة بلا تسرع في اتخاذ أي قرار، بل يتم دراستها بتأن حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أي سيناريو”.
ومضى قائلا إن السدود على مجرى النيل لا ترعب مصر، بل إن مصر تقدم يد العون لدول حوض النيل لبناء السدود المختلفة، مضيفًا أن أزمة سد النهضة بسبب عدم وجود اتفاق أو تنسيق، ونحن ندعو للسلام والتعاون بين كافة الدول.
وأوضح عبد العاطي أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، مشيراً إلى أن وزارته تؤمن الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، وتقوم بإدارة المياه بأعلى درجة من الكفاءة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.
وقال عبد العاطي إن هناك عددا كبيرا من المزارعين الذين لديهم تجارب كثيرة في تطبيق نظم الري الحديثة، مؤكداً تأثيرها الإيجابي على الفلاح من ناحية الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة، حيث تسهم نظم الري الحديثة في زيادة الإنتاجية المحصولية، فضلا عن ترشيد استخدام المياه.
وتخشى مصر والسودان على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان إثيوبيا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية بشأن سد النهضة. فيما تقول إثيوبيا إن السد أساسي لتنميتها الاقتصادية ولا يهدف لإلحاق الضرر بدول الجوار.
والخميس، عقد مجلس الأمن جلسة بشأن نزاع سد النهضة هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي؛ لتحريك جمود المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان.
لكن المجلس لم يصدر أي قرار بشأن مسودة القرار العربي التي تطالب بمواصلة المفاوضات بين الدول الثلاث لمدة 6 أشهر بغية التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
فيما دعت دول دائمة العضوية بالمجلس أطراف النزاع إلى العودة للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، ودون تحديد سقف زمني كما طالبت مصر والسودان.
والإثنين الماضي، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.