بوليتيكو: إدارة بايدن تناقش تعليق جزء من المعونة العسكرية لمصر
قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية في تقرير حصري إن هناك نقاشا داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تعليق كل أو بعض حصة من المعونة العسكرية المقدمة للقاهرة تقدر بنحو 300 مليون دولار.
وأوضحت أن تلك النقاشات مصدرها بواعث قلق حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن تعليق هذه الحصة من المساعدات الأمريكية العسكرية خلال أسابيع.
وأضافت الصحيفة أنها اطلعت على مراسلات تفيد بأن مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية أثاروا مسألة أحكام الإعدام الصادرة في مصر بحق 12 عشر شخصا من جماعة الإخوان المسلمين في نقاشات خاصة مع نظرائهم المصريين.
وأشارت إلى أن أعضاء تقدميين في الكونغرس يحثون فريق بايدن على تجميد الأموال بالنظر إلى وعده الانتخابي بجعل حقوق الإنسان أولوية في سياسته الخارجية، معتبرين أن الأولوية تتمثل حاليا في تعليق أحكام الإعدام بحق المعارضين.
كما ذكرت الصحيفة أيضا أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أدلى بادعاء أثار دهشة المشرعين الأمريكيين القلقين بالفعل بشأن حقوق الإنسان في مصر خلال زيارته إلى واشنطن الشهر الماضي.
وأصر كامل، أثناء وجوده في مقر الكونغرس على أن الولايات المتحدة وعدت في العام 2015 أنه إذا أطلقت مصر سراح الناشط الأمريكي محمد سلطان، فسيقضي بقية عقوبة السجن المؤبد في سجن بالولايات المتحدة، متسائلا عن سبب بقاء سلطان حرا طليقا يعيش في ولاية فرجينيا.
والله مسخرة لا تليق بدولة بحجم مصر. أنا مستاهلش الوقت الي ضيعوه مع المسئولين الامريكان في الحديث عني بدلاً من الحديث عن سد النهضة وحقوق المصريين المائية الي على وشك الضياع.
أتمنى من المسؤولين أن تكون تحركاتهم الدبلوماسية أكثر حرصاً على شعبنا وأن يوفروا جهودهم لملف النيل الوجودي. https://t.co/l4JVi6wTt3
— Mohamed Soltan | محمد سلطان (@soltan) July 13, 2021
ووصل الأمر بعباس كامل الذي وصفته الصحيفة باعتباره “خبير الجاسوسية” بأن سلم موظفي الكونغرس ومسؤولين آخرين وثيقة، حصلت الصحيفة على نسخة منها، ويبدو أنها اتفاقية موقعة بين مسؤولين مصريين وأمريكيين تنص على مثل هذا الترتيب.
وتعليقا على ما نشرته الصحيفة أبدى الناشط محمد سلطان دهشته عبر تويتر من أن يكون حديث المسؤولين المصريين في واشنطن يدور حول ملاحقة الناشطين والمعارضين بدلا من أن يتناول قضايا حيوية وجودية بالنسبة لمصر كقضية سد النهضة وغيرها.
وكانت السلطات الأمنية المصرية اتهمت المواطن الأمريكي المصري محمد سلطان بجرائم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك نشر “أخبار كاذبة”- وهي تهم وصفها دعاة حقوق الإنسان بأنها وهمية- ما اضطره للتنازل عن الجنسية المصرية حتى يتسنى له الخروج من السجن والسفر للولايات المتحدة.
وتقول الصحيفة إن المسؤولين في مكتب وزارة الخارجية الذي يركّز على حقوق الإنسان يطالبون بحجب المساعدات، مشيرين إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدير بوضوح نظامًا قمعيًا للغاية لا يتسامح مع أية معارضة.
ويعارض هذا الموقف مكتب وزارة الخارجية الذي يتعامل مع الشرق الأوسط، والذي يرغب مسؤولوه – كما هي الحال في العادة – في الحفاظ على علاقة قوية ومستقرة مع القاهرة.
لكن الصحيفة نقلت عن محللين وأشخاص آخرين على دراية بالمسألة إن الشيء غير المعتاد إلى حد ما هو أن المسؤولين في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية يشيرون إلى أنهم قد يقفون إلى جانب مكتب حقوق الإنسان هذه المرة.