تركيا تدين اعتبار محكمة العدل الأوربية حظر الحجاب “ليس تمييزا”

المحجبات في أوربا يواجهن حكمًا قضائيًّا جديدًا
المحجبات في أوربا يواجهن حكمًا قضائيًّا جديدًا (غيتي)

أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، اليوم السبت، قرار محكمة العدل الأوربية الذي يقول إن حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزا.

وقال ألطون عبر تويتر “الفاشية انتشرت في المحاكم هذا أمر لا يصدّق” لافتًا إلى أن قرار محكمة العدل الأوربية الخاطئ هو محاولة لإضفاء الشرعية على العنصرية.

وأضاف “بدلًا من الهروب من تاريخها المظلم، تحاول أوربا احتضانه، ندين هذا القرار الذي ينتهك كرامة الإنسان”.

يأتي ذلك في أعقاب إصدار محكمة العدل الأوربية، أمس الجمعة، حكمًا يمنع ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل، مضيفة أنه ليس تمييزًا ضد المسلمين.

وجاء قرار المحكمة -مقرها لوكسمبورغ- ردا على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا كانتا قد تقدمتا للمحكمة بدعويين على خلفية وقفهما عن العمل لارتدائهما الحجاب.

والمرأتان المذكورتان هما ممرضة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في (هامبورغ) وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات (مولر) ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما التحقت بالعمل، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.

وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتيْن أن ارتداء الحجاب ممنوع وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل دون حجاب أو سينقلهما إلى وظيفة أخرى.

والخميس الماضي، قالت المحكمة العليا بالاتحاد الأوربي إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة إذا رغبت في تقديم صورة محايدة للعملاء.

وكان يتعين على المحكمة أن تصدر حكما في القضيتين بشأن إن كان منع الموظفتيْن من ارتداء الحجاب في مكان العمل يمثل انتهاكا لحرية العقيدة أم أنه متاح في إطار حرية إدارة العمل والرغبة في تقديم صورة محايدة للعملاء.

وتثير قضية الحجاب جدلا في أنحاء أوربا منذ أعوام وتسلط الضوء على الانقسامات الحادة بشأن دمج المسلمين في المجتمعات الأوربية.

وذكرت المحكمة أن “منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرًا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية”.

وأضافت “غير أن هذا التبرير يجب أن يتوافق مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل”.

وفي قضية موظفة مركز الرعاية، قالت المحكمة إن القرار اتُخذ -على ما يبدو- بشكلٍ عام وغير تمييزي نظرا لأن صاحب العمل ألزم موظفة أخرى أيضا بخلع صليب كانت تعلِّقه.

وفي 2017، أصدرت المحكمة الأوربية في لوكسمبورغ حكما يقضي للشركات بأحقية منع ارتداء الحجاب -أو أي رمز ديني واضح غيره- في أماكن العمل في ظروف معينة، وأثار الحكم انتقادات واسعة من جماعات دينية وقتها.

وفي 2014، أيدت المحكمة العليا الفرنسية حكمًا بتسريح عاملة رعاية يومية مسلمة بعد ارتدائها الحجاب في روضة أطفال خاصة تطبق قواعد صارمة للحيادية على موظفيها، ومنعت فرنسا -تضم أكبر أقلية مسلمة في أوربا- ارتداء الحجاب بالمدارس الحكومية بدءًا من 2004.

في حين أن المحكمة الدستورية بالنمسا قضت أن القانون الذي يمنع الفتيات في سن العاشرة من ارتداء الحجاب في المدارس تمييزي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات