وزير الداخلية اللبناني: القانون سيأخذ مجراه في حادث انفجار المرفأ (فيديو)
قال محمد فهمي وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال اللبناني إن الحصيلة العامة لضحايا تفجير مرفأ بيروت والخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الدولة تقتضي التأكيد على أن كل لبناني له صلة أو علاقة بهذا الموضوع يجب استدعاؤه واستجوابه بهدف الوصول إلى حقيقة ما جرى.
وأكد فهمي أن المحقق العدلي القاضي طارق بيطار استدعى مدير المديرية العامة لأمن الدولة الذي يتبع رئاسة الحكومة والمدير العام للأمن العام التابع لوزارة الداخلية.
وقال فهمي خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر “أطمئن أهالي الضحايا بأن القانون سيأخذ مجراه والحقيقة ستظهر آجلا أم عاجلا”.
وأوضح المسؤول اللبناني أنه لم يتسلم أي إحالة رسمية من بيطار بشأن استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين عسكريين، بعد انهائه مرحلة الاستماع الى الشهود.
وأضاف فهمي “أنه يلتزم مع جميع اللبنانيين بأن يقوم بتسليم أي لائحة تصله إلى الدائرة الأمنية في وزارة الداخلية لتقوم بعملها وفق المبادئ القائمة على احترام المؤسسات في الوزارة”.
وكان القاضي طارق بيطار قد طلب من مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية رفع الحصانة عن كل من وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرالاشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، إلى جانب نواب برلمانيين وشخصيات أمنية رفيعة المستوى.
وأوضح فهمي أن المدير العام للأمن العام في لبنان عباس إبراهيم الذي يتبع إداريا لوزارة الداخلية قدم خدمات سياسية وأمنية للبنان واللبنانيين وهو شخصية مشهود لها بالكفاءة ونظافة اليد، سيما أنه تعرض لمحاولات القتل أكثر من مرة، مشددا أنه طوال حياته المهنية يضع نفسه تحت طائلة القانون.
وأكد الوزير اللبناني على شفافية القاضي بيطار ونظافة كفه وحكمته وقدرته على كشف الحقائق وفق القانون.
وحول وجود كميات هائلة من نترات الأمونيوم التي تم تخزينها في مرفأ بيروت على مدى سنوات طويلة في ظل غياب جميع شروط السلامة، كشف المسؤول اللبناني أن وزارة الداخلية، وعلى الرغم من أنها لا تشرف بصورة مباشرة على مثل هذه القضايا، فإن الأجهزة ألأمنية في الوزارة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق امتدت 12 يوما وطالت جميع المستودعات في كافة التراب اللبناني وتم ضبط ما يجب ضبطه.
وقال فهمي إن الأمن العام في لبنان “ممسوك” كاشفا في ذات السياق أن كل ما يتعلق بمراقبة الحدود ومكافحة شبكات الإرهاب وتجارة المخدرات تبقى تحت السيطرة الأمنية.
وحذر فهمي من المستقبل المجهول الذي يهدد الأمن المجتمعي في لبنان.
وقال “لبنان قد يصل مرحلة يصبح فيها الخلل الأمني الاجتماعي الناجم عن فشل المنظومة الأمنية الاقتصادية خارج السيطرة”.
وأضاف “المنظومة الاقتصادية والمالية والنقدية تلاشت كليا وهذا هو الخطر الذي يجب أن نحذر منه جميعا”.
ودعا فهمي إلى ضرورة إعادة بناء منظومة الأمن المجتمعي في لبنان بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الحل الوحيد لتحقيق هذا الأمر يتم عبر تشكيل حكومة لبنانية على وجه السرعة، مضيفا أن تشكيل الحكومة هو المفتاح الوحيد لحلحلة باقي المشاكل التي تعترض لبنان.