ضربة مزدوجة لترمب.. إجراءات للكشف عن سجلاته الضريبية وضغوطه الانتخابية

تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لانتكاستين، اليوم الجمعة، عندما مهدت وزارة العدل الطريق للإفراج عن سجلاته الضريبية وكشفت عن مذكرة تظهر أنه حث كبار المسؤولين في العام الماضي على الادعاء زورا بأن هزيمته الانتخابية كانت “مشوبة بفساد”.

وتبدل موقف الوزارة من النقيض إلى النقيض بشكل مختلف عن الوضع السابق عندما كان ترمب في السلطة، ومهدت الوزارة الطريق أمام وكالة الإيرادات الداخلية لكي تسلم السجلات الضريبية لرجل الأعمال الجمهوري الذي تحول إلى السياسة، إلى محققي الكونغرس وهي خطوة ظل ترمب يحاربها مدة طويلة.

وترسم الملاحظات المكتوبة بخط اليد، التي دوًنها نائب وزير العدل ريتشارد دونو، في ديسمبر/كانون الأول، ونشرها رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، اليوم الجمعة، صورة لترمب وهو يسعى بقوة لحمل الوزارة على اتخاذ خطوة غير مسبوقة بالتدخل في محاولة لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن.

ويمثل سماح وزارة العدل بتسليم الملاحظات المكتوبة بخط اليد حول الانتخابات لمحققين في الكونغرس تحولا مثيرا عن الإجراءات التي كانت تتخذ خلال إدارة ترمب لتجنب الخضوع لتدقيق الكونغرس.

والعام الماضي، قال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز حول سجل ترمب الضريبي إن الرئيس السابق لم يدفع سوى 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الفدرالية في عامي 2016 و2017، بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد مشروعاته التجارية خسائر فادحة كي يحدث توازنا مع إيراداته التي بلغت مئات الملايين من الدولارات.

ونفى ترمب صحة هذا التقرير ووصفه بأنه “أخبار كاذبة تماما”، وبرر عدم كشفه عن سجله الضريبي باستمرار وكالة الضرائب الأمريكية في تدقيق ومراجعة هذه السجلات.